صباح اليوم، أفادت مصادر لوكالة “رويترز” انه من المرجح وضع لبنان على “القائمة الرمادية” للدول الخاضعة للرقابة خاصة بسبب ممارسات غير مرضية لمنع غسل الأموال وتمويل الارهاب.
وفي هذا الإطار، أكد الخبير الاقتصادي د. باتريك مارديني ان “وضع لبنان لبنان على “القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي (Financial Action Task Force) يعني ان لبنان يتقاعس في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فهذه المجموعة تضع المعايير التي يجب أن تحترمها البلدان من أجل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب، لتتأكد من شفافية النظام المالي وتقييمه فيما بعد حسب هذه المعايير”.
وأكد ان “هذا الأمر يؤشر الى وجود خطورة بإمكان حصول نشاطات متعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل لبنان”.
وفي إطار حديثه عن النتائج المترتبة على هكذا إجراء، شدد مارديني على انه “في هذا الإطار ستزداد المراقبة المالية على كل التحويلات والعمليات المالية التي تحصل من والى لبنان، وسيكون هناك تشدد أكبر في مراقبة هذه العمليات من قبل المصارف العالمية والمؤسسات المالية بحيث يتم التدقيق بأسماء الزبائن وسبب التحويلات وإصدار تقارير عن كل عملية، بمعنى ان العمليات ستصبح أكثر تعقيداً، وهذا الأمر سيضع صعوبات أمام وصول لبنان الى النظام المالي العالمي لا سيما أن المصارف المراسلة قد لا تعود راغبة في التعامل مع مصارف في دولة على “القائمة الرمادية” لأن هذا الأمر سيتطلب منها كلفة أكبر وجهود أكثر لناحية التدقيق والمراقبة”.
ووفقاً لمرديني “هذا الإجراء سيؤثر بشكل سلبي على الاستثمار كون لبنان لن يعود آمن لإستثمار رؤوس الأموال فيه بعد وضعه على “القائمة الرمادية”، اي بمعنى ان ذلك سيزيد من تردد المستثمرين بالمجيء الى لبنان. وهذا طبعاً سيجعل سمعة لبنان اسوء كما إنه يحمل نتائج إقتصادية سلبية على البلد”.