ملخص تنفيذي
تسمى وزارة الطاقة لاجراء صفقة تفاوضية (Negotiated Procedure مع الشركات العالمية المصنعة المهتمة ببناء معامل لمصلحة شركة كهرباء لبنان وتظهر هذه المطالعة أن الصفقات التفاوضية تخالف القانون ۲۰۱۹/۱۲۹ و قانون المحاسبة العمومية وتهدف إلى تخطي الأجهزة الرقابية وتكبيد الخزينة ديون ومصاريف هي بغنى عنها. كما أنها تورط مجلس الوزراء بممارسات غير قانونية وتهدر الوقت الثمين وتعر لبنان لمخاطر جيوسياسية وتعلم على أسماء المتعهدين الحقيقيين. لذا نوصي بالرجوع عن هذا النهج وتنفيذ القانون
۲۰۱۹/۱۲۹ بدلا منه
مقدمة
منحت الحكومة اللبنانية موافقتها إلى وزارة الطاقة للتفاوض على تفاهمات مع الشركات العالمية المصلحة المهتمة ببناء معامل المصلحة شركة كهرباء لبنان في الزهراني ودير عمار (بالميدا)، استنادا إلى مذكرة التفاهم المحلة من قبل الوزارة وتطمح الوزارة إلى جمع عروض الشركات الراغبة في بناء معامل إنتاج الطاقة (وهي عروض غير ملزمة لا للشركات ولا للدولة)، وعرضها على مجلس الوزراء للمفاضلة بينها. وتتضمن العروض تفاصيل عن قدرة المعمل المقترح وكفاءته ونوع القبول والتمويل وكيفية الدفع والضمانات. ومن بعدها يدخل وزير الطاقة بمفاوضات جديدة مع صاحب العرض الأفضل لتصيله. وفي النهاية تقضى المباحثات إلى صيغة الهندسة والشراء والبناء التقليدية EPC – Engineering Procurement Construction التي طالما اعتمدتها الوزارة في الماضي مع الطلب من العارض هذه المرة تأمين التمويل Financing عن طريق فرض يعطى للدولة اللبنانية فيصبح العقد EPCF
مشاكل الصفقات التفاوضية
مخالفة القانون ۱۲۹ : يخالف العودة إلى ال EPC القانون ۲۰۱۹/۱۲۹ الذي طلب بناء معامل تعتمد طريقة التصميم والتمويل
والإنتاج والتشغيل والتسليم إلى الدولة بعد فترة زمنية Build Operate Transfer – BOT وكان شرط اللجوء إلى فلى
BOT أساسي لتأمين الأكثرية لخطة الكهرباء في مجلسي النواب والوزراء في حينه. فلولا التزام الوزارة بنظام ال BOT لكنت سقطت خطة الكهرباء برمتها. من هنا فإننا نرى أن نية المشترع كنت إلزام الوزارة بنظام BOT لتنفيذ معامل الطاقة
تخطي الأجهزة الرقابية تخضع صفقة بناء معامل الطاقة بطريقة ال BOT لأحكام المحامية العمومية كاملة بدون أي إستثناء أن أسقط المجلس الدستوري قرار رقم ۲۰ تاريخ ٣-٦- الاستثناء الوارد في القانون ۲۰۱۹/۱۲۹، ويقرض هذا القرار
اجراء مناقصات ال BOT بإشراف ورقابة إدارة المناقصات، ولعل هذا ما دفع الوزارة إلى تجاهل القانون والبحث .
أخرى تسمح لها بالإلتفاف على أجهزة الرقابة.
الفة مرتفعة على الخزينة والاقتصاد: أم لمتاكد عودة الوزارة عن الفيذ القانون ۲۰۱۹/۱۲۹ إلى أي مبرر موضوعی: ورث الوزير المالي من سلفه دفتر شروط HOT تعميزي شهادة شركة فيشتر” وإدارة المنافسات وكانه بهدف
إلى إفشال تنفيذ القانون ۲۰۱۹/۱۲۱
ل الريان الوزير بتوصيات إدارة المناقصات ولم يعد إليها بدفتر شروط جديدبل قرر عدم تنفيذ القانون ۲۰۱۹/۱۲۸ تجمع الوزير بعدم جمانة التركات التقدم إلى منافسة في بسبب تعثر الدولة البدنية منا أنه لم يحاول حتى إجراء منقبة إلى 1900 المعرفة مدى جمالية الشركات وقد يكون بها قد عقد الاية فيلا الهمة دفتر الشروط التمييزي ولكن فعل ما يكون الإصلاح بقر الشروط لا بالرجوع من تنمية القانون ٢٠١٩/١٢٩
