أظهرت بيانات رسمية، الخميس، أن أسعار المستهلكين في الصين ارتفعت بأبطأ وتيرة في أكثر من عامين في نيسان، مع تعمق انكماش مؤشر أسعار المنتجين (الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع)، مما يشير إلى أنه قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من التحفيز لتعزيز الانتعاش الاقتصادي غير المنتظم بعد كورونا.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 0.1 بالمئة على أساس سنوي في نيسان، وهو أدنى معدل منذ شباط 2021، وبالمقارنة مع 0.7 بالمئة في آذار الماضي، حسبما ذكر الهيئة الوطنية للإحصاء الصينية.
وجاءت البيانات مخالفة لمتوسط توقعات خبراء استلطعت “رويترز” آراءهم بارتفاع 0.4 بالمئة.
كما تعمق انكماش مؤشر أسعار المنتجين الشهر الماضي، مما يبرز صراع المصانع والاقتصاد الكلي الصيني إذ يسعى إلى الانتعاش بعد رفع قيود كورونا في كانون الاول.
وأفادت الهيئة الوطنية للإحصاء، بحسب وكالة أنباء (شينخوا) الصينية، أن مؤشر أسعار المنتجين بالصين، الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، قد انخفض للشهر السابع على التوالي، وبأسرع وتيرة منذ مايو 2020 بنسبة 3.6 بالمئة على أساس سنوي في أبريل، بعد انخفاض 2.5 بالمئة في آذار السابق. وذلك بالمقارنة مع توقعات بانخفاض 3.2 بالمئة.
نما الاقتصاد الصيني بشكل أسرع من المتوقع في الربع الأول بفضل رفع قيود كورونا في ديسمبر لكن الانتعاش كان غير منتظم، فقد أظهرت البيانات الأخيرة تقلص نشاط المصانع وتراجع الواردات في نيسان.
وفي أبريل الماضي، أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد الصيني سجل نموا بأعلى من المتوقع في الربع الأول بلغ 4.5 بالمئة على أساس سنوي، بدعم من تحرك صانعي السياسات لتعزيز النمو بعد إلغاء القيود الصارمة لمكافحة كوفيد-19 في كانون الاول.
وعلى أساس فصلي، أظهرت البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.2 بالمئة في الفترة من كانون الثاني إلى آذار.
وأظهرت بيانات الجمارك الصينية، الثلاثاء، أن الصادرات ارتفعت بنسبة 8.5 بالمئة الشهر الماضي، مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 295.42 مليار دولار، مقارنة بزيادة قدرها 14.8 بالمئة في آذار، وتراجعت الواردات الصينية بنسبة 7.9 بالمئة على أساس سنوي في نيسان إلى 205.21 مليار دولار، كما بلغ إجمالي الفائض التجاري للصين 90.2 مليار دولار في نيسان مقارنة بـ 88.19 مليار دولار في آذار.
من المحتمل أن تؤدي إعادة فتح الاقتصاد إلى بعض الضغوط التصاعدية على تضخم الخدمات، ولكن تم تعويضه إلى حد كبير عن طريق تباطؤ النمو في أسعار الغذاء والطاقة.
على أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المنتجين 0.5 بالمئة بعد أن ظل ثابتًا في الشهر السابق، بينما انخفض مؤشر أسعار المستهلكين 0.1 بالمئة في أبريل بعد انخفاضه 0.3 بالمئة في مارس، وهو أكبر من القراءة الصفرية بحسب استطلاع أجرته رويترز.
ظلت الضغوط التضخمية الإجمالية منخفضة مع ارتفاع التضخم الأساسي للمستهلك، والذي يستثني تقلب أسعار المواد الغذائية والطاقة، بنسبة 0.7 بالمئة، دون تغيير عن الشهر السابق.