علامات استفهام عدة طرحت حول المغزى من تعديل المادتين 5 و47 من قانون النقد والتسليف، اللتين كانتا مدرجتين على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء. واذا كان الهدف من نقاش المادة 5 التي تحدّد الفئات النقدية التي يصدرها المصرف المركزي، تسهيل التداول في العملة، فمن المستغرب طرح تعديل المادة 47 التي تتعلق بصلاحية امتياز طبع العملة.
طبع العملة بيد الثنائي الشيعي
الخطورة حسب الصحافي الان سركيس ان حصر طبع العملة بوزارة المالية يعني حصرها بيد الثنائي الشيعي الذي “سيسعى الى ضمّ كل النفوذ المسيحي له ممّا قد يخلق ازمة طائفية”. ويلفت الى “انّهم يتذرّعون، من خلال تعديل المادة المذكورة، بمنع حصول فراغ في مصرف لبنان الا ان التجارب تثبت انهم متى حصلوا على شيء فانهم لن يتنازلوا عنه”.
طباعة فئات اكبر يغذي التضخم
هذا في السياسة امّا في الاقتصاد، فالسماح بطباعة فئات اكبر مثل الـ 500 الف والمليون ليرة يعد مؤشراً الى الاستمرار في طباعة الليرة وبالتالي مواصلة تغذية التضخم المفرط حسب ما يقول لـ LebTalks رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق الدكتور باتريك مارديني.
ويشرح مارديني مفهوم التضخم المفرط بانهيار قيمة العملة الوطنية، و”مع هذا الانهيار تصبح كلفة طباعة العملة اكبر من قيمتها، فمثلاً كلفة طباعة الـ 1000 ليرة والـ 5000 ليرة تكلّفنا اكثر من 1000 ليرة وبالتالي يصبح المصرف المركزي غير قادر على طبع اوراق ليرة من فئات صغيرة بسبب التضخم. هذا الامر له ناحية ايجابية لانه اذا اصبحت اليوم كلفة طباعة اوراق الليرة اعلى من قيمة تلك الاوراق تتوقف حكماً الطباعة كي لا يخسر المصرف المركزي وبالتالي اذا توقفت طباعة الليرة بالبلد يكون ذلك بداية لوقف التضخم المفرط”.
اضعاف استقلالية المصرف المركزي
ويوضح مارديني “انهم لا يسحبون طباعة العملة من مصرف لبنان انما ينقلون صلاحية تحديد الفئات من يد مجلس النواب الى الحكومة وتحديداً الى وزير المالية.
ويشير الى ان تعديل الفئات يمكن ان يحصل من خلال تقديم نائب باقتراح قانون والتصويت عليه في مجلس النواب، ولكن اذا تمّ نقل تلك الصلاحية الى وزير المالية فمن شأن ذلك اضعاف استقلالية المصرف المركزي، اذ من المهم بمكان في كل السياسات النقدية حول العالم ان تتمتع المصارف المركزية باستقلالية تامة عن السلطة السياسية حتى لا تُستغل لاستخدامات سياسية، وبالتالي عندما نربط المصرف المركزي بوزارة المالية نكون نشرع الباب لتدخل الوزارة بعمله. ويضيف مارديني: “من منطلق الحفاظ على استقلالية المصرف المركزي، يُنصح عادة ان يحدّد مجلس النواب الفئات كي يتحمّل مجتمعاً تبعات قرار تشريع فئات اعلى، لا ان يُلقى اللوم على وزير ما بحكومة ما”.