مليار و١٣٩ مليون دولار قيمة حقوق السحب الخاصة التي حصل عليها لبنان من صندوق النقد الدولي في ايلول ٢٠٢١ .
مع استحاله الازمات تسارعت عملية صرف هذه الأموال وبدد القسم الأكبر منها اي ٧٤٧ مليون دولار دون قرارات واضحة او مراسيم خلافا لقرار مجلس الوزراء تاريخ ١٤ نيسان ٢٠٢٢ الذي منع التصرف بهذه الأموال الا بموافقته.
رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق الدكتور باتريك مارديني تحدث عن الأمر عبر صوت لبنان قائلا انه للاسف الشديد يتم اليوم هدر حقوق السحب الخاصة التي اتت من صندوق النقد الدولي على نفقات لا تفيد المواطن اللبناني فجزء منها هدرعلى دعم الكهرباء والكهرباء شبه مقطوعة و جزء ثان هدر على دعم الادوية و معظمها مقطوعة من الصيدليات و جزء اخر هدر على دعم القمح مع العلم في بعض الاحيان لا يمكننا الحصول على الخبز الابيض و يذهب الدعم للمعجنات و الباتيسري.
وزير الداخلية طالب بتامين الاعتمادات لتمويل الانتخابات البلدية والاختيارية ومصادر مطلعة أكدت عبر صوت لبنان ان البحث جدي في الحكومة لتأمين المبلغ المقدر بثمانية ملايين دولار من حقوق السحب الخاصة لإنجاز هذا الاستحقاق و اشار مارديني ان 70 بالمئة من السحوبات الخاصة قد صرفت على امورغير مستدامة و اذا اكملنا على هذا المنوال تكون قد ذهبت هذه الاموال الى امور لا تنفع المواطن اللبناني لذلك بامكان الحكومة اللبنانية ان تصرف جزء منها على الاستحقاقات الدستورية و منها الانتخابات البلدية .
بحسب الأرقام المتداولة لم يبق من قيمة حقوق السحب الخاصة سوى ٣٩٢ مليون دولار.