لم يكن التحدي الذي أطلقه وزير الطاقة #وليد فياض لاستعادة حضور “كهرباء الدولة” في بيوت اللبنانيين سهلا وميسرا. فأربع ساعات كهرباء يتيمة في اليوم الواحد، إحتاجت منه جهودا، واتصالات محلية، إقليمية ودولية، وانتزاع تعهدات مالية “دولارية” من مصرف لبنان، وجهوزية أمنية من القوى العسكرية، وإدارية وتقنية في “مؤسسة كهرباء لبنان”. نجح الوزير ونجحت معه “كهرباء لبنان” في تمرير القطوع الأول، وعادت الحرارة الى الشبكات، وفرح المواطنون بعودة “الدولة” ولو لأربع ساعات فقط، ولا ضير أن تأتي مقسّطة، ساعتين نهارا وساعتين ليلا. ويبدو أن القطوع الثاني مرّ على خير أمس، حيث بدأت المؤسسة تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الطوارئ الوطنية عبر نزع التعديات عن الشبكة الكهربائية، بالتنسيق مع القوى الأمنية، فكانت بيروت الادارية مثال الالتزام من دون أن تواجه القوى الامنية أي اعتراضات أو إشكالات تُذكر، على أن تشمل الأيام المقبلة بقية المناطق حيث سيتم الكشف عن 216 مخرجا رئيسيا من أصل 800 في المحافظات اللبنانية كافة، وذلك استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 18/1/2023 وقرارات اللجنة الوزارية المنوط بها متابعة تنفيذ خطة الطوارئ الوطنية لقطاع #الكهرباء. مصادر مطلعة في “مؤسسة كهرباء لبنان” أشارت لـ”النهار” الى أن الحملة بدأت في مناطق ضمن محافظة بيروت الإدارية بمواكبة عناصر أمنية من قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني، على أن تُستكمل خطة ازالة التعديات في الأيام المقبلة في المناطق الأخرى التابعة لبيروت، توازياً مع المناطق التي تتغذى كهربائيا من معمل الليطاني كمنطقة جزين، والبقاع الغربي وجزء من إقليم الخروب. وتؤكد المصادر عينها متابعة العمل على المخارج الخاصة التي تغذي القطاعات الرئيسية الحيوية كالمرفأ، ووزارة الدفاع، كهرباء المطار وغيرها، والتي تغذي في الوقت عينه محطات يستفيد منها مواطنون.

ولاحظت المصادر تجاوب المواطنين مع عملية نزع التعديات “على رغم ان المخالفات في المناطق التي تمّت زيارتها امس قليلة، مع الاخذ في الاعتبار أن همنا الاساسي ايضا هو ضبظ زيادة التعديات التي يمكن ترتفع وتيرتها خصوصا مع ارتفاع التعرفة في فواتير الكهرباء”، كاشفة أن “كل منطقة تنجح المؤسسة في ازالة التعديات فيها، سيصار الى “مكافأتها” بزيادة ساعات التغذية من 4 إلى 10 ساعات يوميا في المرحلة الثانية”.
وإذ أكدت المصادر انه في شهر آذار سيتم التركيز على منطقة بيروت، وأن فرض هيبة الدولة سيشجع بقية المناطق على الالتزام والتجاوب مع مؤسسة الكهرباء، أشارت الى أن معظم المخالفات التي تم رصدها أمس تتعلق بالعدادات. وشددت على “ضرورة تضافر كل أركان الدولة ومؤسساتها وتعاونها بغية تأمين النجاح لحملتنا، إذ ماذا يفيد إذا نظمنا محاضر ضبط للمخالفين ولم تتم متابعتها قضائيا، فالموضوع سلسلة متكاملة والمطلوب التعاون من الجميع”.
شكاوى من رسوم التأهيل
مشروع إعادة الكهرباء الى بيوت اللبنانيين، وإن نجح في جانب منه، بَيد أن فيه الكثير من الثغرات على المعنيين السعي إلى معالجتها، خصوصا في ما يتعلق برسوم التأهيل، ورسوم العداد، والـ20% الإضافية على فاتورة الإستهلاك.
إذ فيما كان يقوم فنيو مؤسسة الكهرباء بعملهم، اغتنم بعض الاهالي الفرصة للشكوى من رسوم رسم التأهيل ورسم العداد التي فرضت المؤسسة دفعها بالدولار على سعر “صيرفة”. ذلك ان ثمة الكثير من الشقق الفارغة وغيرها من الشقق التي يتركها أصحابها لأشهر في فترة الصيف، بما سيرتب عليهم دفع مبالغ كبيرة من دون ان يستهلكوا الكهرباء، وتاليا من غير المنطقي أن يدفع المواطن رسوم التأهيل عليها، علما أنه من غير المنطق ايضا أن يدفع المواطن هذا المبلغ على التأهيل أو رسم العداد على ساعات تغذية لا تتجاوز الساعتين أو الأربع ساعات يوميا. البعض يقول إن المواطن يدفع للمولدات رسم العداد من دون أن يعترض، وأن فاتورة مؤسسة الكهرباء تبقى أقل بكثير من فاتورة المولدات. هذا صحيح، ولكن الاشتراك بالمولدات يؤمن كهرباء أقله 20 ساعة يوميا وتصل الى 24/24 في بعض المناطق، في حين ان اصحاب المولدات يشترون المازوت بدولار السوق الموازية، أما المؤسسة فلم تبدأ بعد شراء الفيول من إيراداتها، وهي حاليا تؤمن الفيول من سلفة خزينة قبل أن تنتقل في المرحلة اللاحقة الى شراء الفيول من إيراداتها، فهل تجوز المقارنة؟
تشير مصادر متابعة الى ضرورة إعادة النظر في التعرفة على اعتبار أن “الأسس التي بنيت عليها لم تعد موجودة خصوصا حيال تأمين التغذية بين 8 و10 ساعات والتي يمكن لو تم تأمينها فعلا الاستغناء عن الاشتراك في المولدات، وكذلك بالنسبة الى التخفيف من وطأة الفاتورة على المواطنين، إذ بدلا من ذلك زادت فاتورة المولدات وكذلك فاتورة “كهرباء الدولة”. ووفق المصدر عينه، فإن تسديد المواطنين فاتورة الكهرباء وفقا لسعر منصة
“صيرفة” يوم جبايتها وليس تبعا للسعر المعتمد في تاريخ استهلاكها مجحف في حقهم. هذا الواقع، يستدعي برأي المصادر عينها، ضرورة اجتماع رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير الطاقة ومجلس النواب ولجنة الأشغال العامة والطاقة لإعادة درسها من جديد. فمن غير المنطقي “جباية الفواتير على أساس سعر منصة صيرفة، إضافة إلى 20%، وهو مبلغ يتخطى سعر الدولار في السوق الموازية، وخصوصا بالنسبة الى رسوم التأهيل والعدادات للمواطنين الذين لا يفيدون من خدمة الكهرباء، ملاحظةً أن الكثير من المواطنين بدأوا يفكرون بإلغاء اشتراك “كهرباء الدولة” أو تجميده على خلفية دفع رسوم من دون الإفادة من التيار.
الى ذلك، تؤكد المصادر “عدم قانونية رسم بدل التأهيل، الذي يدفعه المشتركون بالدولار وبشكل مبالَغ فيه، فقد تم وضع هذا الرسم عام 1995 على خلفية قرض للكهرباء يتم تسديده على فترة 7 سنوات، وتاليا اتخذ القرار بوضع رسم التأهيل لمدة سبع سنوات فقط، لكنه لا يزال ساريا حتى اليوم، علما أن بدل التأهيل هو جزء من نفقات المؤسسة، فيما عقود التشغيل والصيانة تشمل التأهيل، لافتة الى أن “مبلغ الـ 56 مليون دولار الذي رصده مجلس الوزراء لمؤسسة الكهرباء لدفعها لمتعهد التشغيل والصيانة ومقدمي الخدمات شمل التأهيل ايضا، وتاليا يجب ألا تفرض المؤسسة على المشتركين هذا الرسم الذي يُفترض أن تغطيه التعرفة”.

اضغط هنا لقراءة المقال على موقع النهار