إثر الإعلان عن أنّ سعر الدولار الذي اعتُمد في تسعير فاتورة الكهرباء هو 52 ألفًا و320 ليرة، وتقضي بإضافة ما نسبته 20% على سعر منصة صيرفة التي كانت 42600 ألفًا عندما بدأ إصدار الفواتير، اعتبر الخبير الاقتصادي في المعهد اللبناني لدراسات السوق أنطوني زينا في حديث لموقع LebTalks أن “هذه الآلية هي نفسها تحاول فيها مؤسسة كهرباء لبنان، منذ بداية الأزمة، كي تكون تسعيرة فاتورة الكهرباء أرخص من فاتورة المولدات”، مشيراً إلى أن “كلفة الإنتاج لدى المؤسسة هي 30 سنتاً للكيلوواط/ ساعة ومع زيادة الخسارات كافة المترتّبة على الشبكة الأساسيّة، وعلى شبكة التوزيع لن تبقى التكلفة 30 سنتاً إنما ستزيد لتصبح حوالي 40 سنتاً، ما يعني أنه في حقيقة الحسابات كل 0.6 كيلو وات/ساعة كلفته 30 سنتاً، وبذلك ال ١ كيلو وات/ساعة تصبح كلفته 50 سنتاً، ما يعني أن هذه هي الكلفة الإجمالية الحقيقيّة لمؤسسة كهرباء لبنان، فحتّى باحتساب التسعيرة على سعر صيرفة أو سعر صيرفة plus التكلفة ليست 50 سنتاً، وتبقى خسارات مؤسسة كهرباء لبنان على حالها، إذ بكل كيلو وات/ساعة تنتجه للمؤسسة وتوزّعه تزداد الخسارات”.
ويضيف زينا “كل هذا يعني أنه كحدٍّ أدنى 23 سنتاً وحدٍّ أقصى 40 سنتً وما فوق ستترتّب خسارات على المؤسسة، وبالتالي على المواطن اللبناني، إما من خلال الضرائب من خزينة الدولة وإما ديون من الخارج وإما طباعة المزيد من الأموال من قبل البنك المركزي، وهذا يعني خسارة قيمة الليرة اللبنانية أكثر وأكثر”، وباختصار فإن فرق التسعيرة بين مؤسسة كهرباء لبنان والمولّدات سيدفعها المواطن ليس مرّة واحدة فقط وإنما مرات عدّة متتالية مستمرّة لسنوات عديدة مُقبِلة، والمفارقة هي أن تكلفة إنتاج مؤسسة كهرباء لبنان أعلى بكثير من تكلفة إنتاج المولّدات وهذا ما يثير “الشكوك” حول المؤسّسة، فكيف لمؤسسة دولة بهذا الحجم أن تكون كلفة استثمارها أعلى من المولدات الصغيرة؟  يجيب زينا على هذا التساؤل بالقول “لا شك أن هناك أخطاء إداريّة جسيمة في هذا الموضوع وهو شيء واضح على مدار سنوات، والأخطاء تكمن في السياسة العامة المُتَّبَعة في إدارة المؤسسة وبعبارة أدقّ، إحتكار الكهرباء لمؤسسة كهرباء لبنان هو العائق الأساس خصوصاً وأن المؤسسة ليس قادرة على إنتاج وتوزيع الكهرباء بكفاءة من دون أن تُكَبّد المواطن مصاريف إضافية”،  طارحاً بذلك سؤالاً على المعنيين “لماذا لا يتم إفساح المجال أمام الكفوئين كي يحاولوا إصلاح القطاع بخبرة ودقّة أكثر؟”، مشيداً بالمحاولات الفرديّة أو المحلّيّة التي تسعى الى استبدال كهرباء لبنان من خلال مشاريع الطاقة الشمسيّة وغيرها من المشاريع التي تُخَفّف الكلفة على المواطن كلّما كبرت أكثر.
وختم زينا بالقول “قطاع الكهرباء وخساراته المالية هو جزء كبير جدّاً من الأزمة التي نعيشها حالياً،  وتقريباً حوالي  نصف الدين العام هو بسبب قطاع الكهرباء نظراً للخسارات الكبيرة المُتَرَتّبة من القطاع من دون أي محاسبة ولا مساءلة ولا أي تدقيق بأسباب الخسارات التي حصلت على مرّ سنوات”.

اضغط هنا لقراءة المقال على موقع LebTalks