ولا تزال أربع بواخر محملة بالفيول لمصلحة “مؤسسة كهرباء لبنان” راسية منذ أسبوعين قبالة الشاطئ اللبناني، فيما توقفت معامل توليد الكهرباء الحرارية عن الإنتاج بسب عدم توفر تلك المادة في الخزانات. ونتيجة ذلك تتكبد “مؤسسة كهرباء لبنان” خسائر تقدر بعد تراكم المجموع إلى ما يقارب المليون دولار.

 

وهنا الاسئلة تتوالى: بعد ثلاث سنوات على الأزمة والفشل ذريع، لماذا لم يقبل وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال عرض البنك الدولي؟ من سيدفع غرامات البواخر التي رست في البحر؟ وهل يُحاسب وزير الطاقة؟

الخبير الإقتصادي باتريك مارديني وفي حديث لـ “جسور” شرح تفاصيل ما جرى مشيرا الى أن وزير الطاقة بحاجة الى تمويل بـ600 مليون دولار للمحروقات لحوالي 6 آشهر توفر ما بين 8 الى 10 ساعات تغذية.

وبعد المشاورات بين فياض وميقاتي مع مصرف لبنان، خلص الاتفاق الى أن يأخذ فياض نصف الكلفة أي 300 مليون دولار لـ4 الى 5 ساعات كهرباء والتكاليف مقسمة على الشكل التالي: “160 مليون تتقسم الى حوالي 106 مليون محروقات بين فيول أويل وغاز أويل وحوالي 54 مليون دفع الى شركات توزيع خدمات ولأعمال الصيانة وكلفة البواخر حوالي 100 مليون دولار”.

وعد ميقاتي فياض بفتح اعتماد لاستقدام البواخر الا أن وزير الطاقة لم ينتظر ووقّع على العقد مما ادى الى هذه الغرامات التي تتكبّده خزينة الدولة اللبنانية. ويوضح مارديني ان “التمويل كان ليأتي من المصرف المركزي لو لا العجز التام وبالتالي التمويل سيأتي اليوم من أموال المودعين”.

وعن غرامة البواخر يقول مارديني: “غرامة كل من البواخر الأربعة (اثنان فيول أويل واثنان غاز أويل) 18 ألف دولار في النهار الواحد أي 72 ألف دولار في النهار ووصلت الكلفة الى اليوم الى تقريبا مليوني دولار”.

ويوضح ان المادة 112 من قانون المحاسبة العمومية في القانون اللبناني تنصّ على أن اذا دفع الوزير أكتر من الاعتماد الممنوح له، يتكفّل بالباقي من جيبه الخاص”. ويعتبر مارديني في حديثه لـ”جسور ” انه على الوزير دفع مبلغ الغرامات من جيبه الخاص بالكامل وليكون ذلك عبرة لمن يتمادى ولكل وزير يُحمّل خزينة الدولة أعباء اضافية”.

رغم الكباش السياسي المُحتدم مع “التيار الوطني الحر” حول دستوريّة جلسات مجلس الوزراء، تأمن النصاب لعقد جلسة للبتّ بملفّ الكهرباء، وأكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن “الجلسة تنعقد في سياقها الطبيعي، لأن ثمة قضايا أساسية تحتاج إلى عقد جلسة مجلس الوزراء لبتّها، وهو أمر متعذّر خارج الأطر الدستورية المعروفة، أو ببدع جرى اعتمادها في مرحلة الحرب لتسيير أمور الدولة في ظل الانقسام الذي كان سائداً”.

وقال:”نحن في تحدّ يومي لمعالجة القضايا الملحّة ومطالب الناس التي لا تنتظر مزاجيّة أحد أو رهاناته السياسية، وجلسة اليوم كما الجلسة السابقة أكثر من ملحّة”.

وأضاف: “إن الحكومة الحالية، من موقعها الدستوري كحكومة تصريف أعمال، ليست في وارد الحلول مكان رئيس الجمهورية أو اعتبار أن البلد يمكن أن يستمرّ من دون رئيس. ومن المعيب تصوير الأمور بما يوحي وكأن الحكومة مسؤولة عن إطالة أمد الفراغ الرئاسي والتأخير بإنجاز هذا الاستحقاق”.