أشار مصدر مصرفي الى خطورة الدعاوى التي تُقام في الخارج من قبل مودعين كبار، يحصلون بموجبها على كامل وديعتهم، ويحرمون صغار المودعين من حظوظهم في تحصيل هذه الوديعة.
ويُشير إلى أن «القيمة المتبقية من موجودات السيولة بالدولار محدودة جداً إن في المصارف أو لدى مصرف لبنان… لكن إذا أقدم أحد كبار المودِعين على سَحب كمية كبيرة من تلك الموجودات، فكَم سيبقى للمودِعين الآخرين؟
من هنا، وَجُب التنبّه، دائماً بحسب المصدر، إلى أن «مَن رَبِح الدعوى في الخارج، لم ينتصر فيها على المصرف المعني إنما على المودِع الصغير الذي لن يستطيع بعد ذلك تحصيل وَديعته ولو بالتقسيط! فأصبحت المواجهة محصورة بين مودِع كبير نافذ ومودِع صغير لا مَورد آخر له سوى وديعته التي يخسرها كلما ربِح مودِع كبير غير مقيم الدعوى التي تقدّم بها ضدّ المصرف».
وردا على سؤال حول خطورة إفلاس المصارف؟ يؤكد المصدر أن «لتلك الدعاوى تأثيراً مباشراً على عملية التقييم، الأمر الذي يَضرّ بالمصرف وقد يؤدي إلى إفلاسه… عندئذٍ يخسر المودِعون أموالهم نهائياً بعدما كان من المفترض أن يحصِّلوها بالتقسيط».