ينعكس اضراب موظفي القطاع العام على كافة القطاعات التجارية ومختلف الشؤون في البلد ويشل كل مرافق الدولة ويسبب الكثير من الخسائر اضافةً الى تداعياته على امور اناس الحياتية حيث يعجز اي مواطن عن تسجيل عقار او سيارة او الاستحصال على دفتر سوق او اخراج قيد.
كيف يمكن ان تُحل قضية الاضراب وهل يمكن اعطاء الموظفين مطالبهم في ظل الأزمة التي نعيشها وما هو الحل؟
في هذا الاطار اكد الخبير الاقتصادي الدكتور باتريك مارديني في حديث لصوت بيروت انترناشونال ان رواتب واجور ومخصصات موظفي القطاع العام انحدرت بشكل كبير في لبنان بسبب انهيار العملة الوطنية وارتفاع سعر صرف الدولار وهم يعانون من ازمة اجتماعية كحال كل اصحاب ذوي الدخل المحدود ان كان في القطاع الخاص او في القطاع العام مشيراً الى انحدار القدرة الشرائية لدى هؤلاء.
وشدد على ان سبب الأزمة هو انهيار سعر الصرف الذي ادى الى الارتفاع الجنوني في الاسعار كافةً لفت ان سبب هذ الانهيار هو ان لبنان يزيد حجم التداول في الليرة اللبنانية عبر طباعة هذه الليرة حيث زاد حجم الكتلة النقدية حوالي ثمانية اضعاف منذ بداية الازمة مشيراً ان هذا الأمر أدى الى ارتفاع سعر صرف الدولار مؤكداً ان أي ضخ اضافي بالليرة اللبنانية في السوق سوف يؤدي الى انهيار سعر الصرف.
وتساءل مارديني من اين ستأتي الحكومة اللبنانية بالاموال لزيادة رواتب الموظفين حوالي خمسة اضعاف كما يطالبون مشيراً الى العجز في الموازنة العامة فالنفقات اعلى من الواردات معتبراًً ان أي تعديل للدولار الجمركي لن يُعطينا مداخيل لتغطية النفقات الجديدة من ضمنها زيادة الرواتب.
وفي حين لفت الى ان الدولة كانت تعاني من عجز في الموازنة العامة منذ قبل الازمة اكد الى انه مع الأزمة دابت مداخيل الدولة بسبب انعدام الحركة الاقتصادية في البلد اذ ان هناك العديد من الشركات اقفلت وعدد كبير من الموظفين تسرحوا مشيراً الى ان الناتج المحلي انخفض من ٥٣ مليار دولار الى ٢١ مليار دولار.
ورأى مارديني ان الحل الوحيد لزيادة الرواتب ممكن ان يكون عبر طباعة المزيد من الليرة اللبنانية الذي سيكون له اثر سيئ على الموظفين انفسهم لأن هذا الامر سيؤدي الى المزيد من التضخم معتبراً ان هذا الحل يؤدي الى تكبير المشكلة بدل من تصغيرها.
ورأى ان على الدولة ان تُصارح الموظفين بإمكانيات الدولة وتخيرهم بين البقاء في الوظيفة او تركها ان كان في السلك العسكري او السلك المدني على ان تدفع لهم تعويضاتهم مشيراً ان عدداً كبيراً من الموظفين يرغب في ترك الوظيفة اضافةً الى مصارحة المتعاقدين بعدم القدرة على تثبيتهم سيما الاساتذة.
واذ رأى مارديني ان زيادة الرواتب سيؤدي الى المزيد من التضخم وارتفاع سعر صرف الدولار شدد على ان تمويل هذه الزيادة يجب ان يكون عبر ترشيق واصلاح القطاع العام.