جوزف فرح
صحيح ان جمعية المصارف كانت قد رحبت بالاتفاق المبدئي بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي والذي اعتبرته اتفاقا مبدئيا وخطوة اولى في مسار تطبيق البرنامج وان العبرة تكمن في تطبيق كافة الاصلاحات .
وصحيح ان الجمعية تحدثت عن الفجوة المالية وان التأخر في معالجة الازمة فاقم هذه الفجوة بما يقارب الـ ٣٥مليار دولار الا انها كشفت انها لم تطلع على تفاصيل الخطة المالية لاعادة هيكلة القطاع وتوزيع الخسائر على كافة القطاعات المعنية وهي تتوقع ان تشمل الخطة توزيعا عادلا للخسائر على الحكومة ومصرف لبنان نظرا لتراتبية المسؤوليات مع العلم ان الاتفاق شرع في تقييم مدعوم خارجيا لكل بنك على حدة لاكبر ١٤مصرفا من خلال توقيع الشروط المرجعية مع شركة دولية مرموقة.
اذن كما يستدل فان الجمعية التي رحبت بالاتفاق ىشكلا تطالب بالاطلاع على الخطة المتعلقة باعادة هيكلة القطاع المصرفي وعلى كيفية توزيع الخسائر متوجسة بطريقة غير مباشرة من ان تكون الضحية وان تتحمل الخسائر بينما معروف من يجب ان يتحملها وهو الدولة التي شرعت الموازنات وانفقت يمينا وشمالا وثبتت الدولار على 1500 ليرة لفترة طويلة من الزمن كما ان المجلس النيابي وافق على الاستدانة بالعملة الاجنبية وبالتالي لا يمكن ان تكون الدولة التي سببت هذا العجز وهذه الفجوة ان تكون الطرف والحكم كما يقول الوزير السابق وعضو جمعية المصارف رائد خوري ولا يمكن ان تتنصل من واجباتها فاذا تخلف احد الدائنين عن الدفع فان المصارف تقوم بوضع اليد على املاكه وعقاراته ، واذا كانت الدولة هي التي سببت هذه الفجوة فلديها اصول وعقارات وغيرها لا ان تحمل الصارف والمودعين هذه الفجوة .
ورفض خوري وصف الاتفاق الذي تم بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي بالاتفاق بل بورقة نوايا حتى اقل من ذلك ولكنها البداية المهم ان يتم تطبيق الاصلاحات التي منذ 25 سنة ونحن ننادي بها ولا تنفذ والسؤال اليوم هل ستتمكن هذه الطبقة السياسية من الموافقة وتطبيق هذه الاصلاحات،التاريخ يؤكد انه لم تتم “ضربة “اصلاحية فهل سيتمكنون اليوم من ذلك ؟
واكد خوري ان اقرار الكابيتال كونترول هو الخطوة الاولى التي كان يجب ان تطبق منذ سنتين ولكن اعود واكرر ان تاريخنا غير مشجع للقيام بالاصلاحات وان المبلغ الذي تمت الموافقة عليه وهو 3 مليارات دولار لن يدفع قرشا واحدا منه قبل ان نباشر بهذه الاصلاحات.
وتحدث خوري عن اعادة هيكلة القطاع المصرفي وتقييم 14 مصرفا لبنانيا من قبل شركة دولية قال خوري ان هيكلة القطاع المصرفي موجودة في الخطة ولكن قبل ذلك اليس من الضروري معرفة اي نموذج اقتصادي جديد ستعتمده الحكومة لمعرفة كيف سيقلع البلد من جديد بمختلف قطاعاته خصوصا بعد الازمة الكبيرة وبعد ان تخلفت الدولة اللبنانية عن الدفع وتراجع الناتج القومي من 55 مليار دولار الى ما دون العشرين مليارا لان القطاع المصرفي يعكس حجم الافتصاد مستغربا خوري ان تكون الاطراف المعنية بهذه الاتفاقية وهي الهيئات الاقتصادية وجمعية المصارف التي دينت الدولة واموالها لديها ولدى مصرف لبنان غير مطلعة على الاتفاقية بينما الدولة اللبنانية التي بخرت الاموال التي استدانتها هي التي ستقرر عن المصارف والهيئات مع العلم انها هي من تخلفت عن الدفع اي هي الطرف والحكم في الوقت نفسة ولا اعتقد ان الصندوق يساهم في اخفاء الحقيقة ويتعاون مع هذه الدولة.
وردا على سؤال حول حصر التقييم بـ 14 مصرفا قال خوري ربما لانها الاكبر لكن اعتقد انه من اجل هيكلة القطاع يجب تقييم كل المصارف الموجودة وكل مصرف على حدة وانا اعتقد ان القطاع المصرفي ركن مهم في دعم الاقتصاد ومشاريعه وبالتالي مفروض اعادة رسملة المصارف واعطاء بعض التحفيزات للمساهمين وفي الوقت نفسه ضخ المزيد من الاموال بالفراش دولار كراسمال والانطلاق بمليارين او اربعة مليارات بعد ان تراجع حجم الاقتصاد بنسبة 70 في المئة.