لم يترك “الاتفاق المبدئي” مع صندوق النقد الدولي في نهاية الأسبوع السابق بصمة تذكر على أداء الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع، حيث باشر المراقبون في تقييم التحديات وخريطة الطريق الشاق أمام إقرار التشريعات المطلوبة من قبل صندوق النقد بينما تقف البلاد على أبواب الانتخابات النيابية، وفي حين لا تزال التدابير الاستثنائية لمصرف لبنان سارية المفعول حتى نهاية نيسان الجاري بينما برز الكلام عن ودائع خليجية تأتي لتعزيز احتياطيات المركزي بعد الانتخابات.

 

في هذا السياق، واصل سعر صرف الدولار صعوده بشكل مطّرد في السوق السوداء خلال هذا الأسبوع، بينما خفت الزخم الذي شهدته سوق سندات اليوروبوندز في نهاية الأسبوع السابق، وسلكت سوق الأسهم مسلكاً تراجعياً بعد زيادات في الأسعار استمرت لثلاثة أسابيع متتالية، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، بعد أن لامس سعر صرف الدولار الـ24000 ل.ل. في الأسبوع السابق، كسر هذا الأسبوع حاجز الـ25000 ل.ل. وسط ضبابية في المسار الشاق الذي على لبنان سلكه قبل التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد.

 

إلا أنّ سعر صرف الدولار عاد فتراجع إلى 24600 ل.ل.-24650 ل.ل. يوم الخميس في ظل استمرار التدابير الاستثنائية للمركزي والتي ساهمت حتى الآن في ضبط سلوكية سعر الصرف. وعلى صعيد سوق سندات اليوروبوندز، تراجعت أسعار سندات الدين الحكومية بمقدار 0.13 دولار أسبوعياً لتصل إلى 11.63-12.50 سنتاً للدولار الواحد يوم الخميس وسط ترقب لتحديات التشريع. وفي سوق الأسهم، عكست بورصة بيروت مسلكها التصاعدي، حيث سجل مؤشر الأسعار تراجعاً طفيفاً نسبته 0.7%، بينما تقلصت أحجام التداول بنسبة 49% أسبوعياً.

 

في سوق النقد: ظلت كلفة الكاش بالليرة اللبنانية تتحرك في محيط الـ30% خلال هذا الأسبوع في ظل الشحّ الكبير في السيولة النقدية بالليرة اللبنانية والناتج عن استمرار العمل بالتدابير الاستثنائية لمصرف لبنان. إلى ذلك، أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 31 آذار 2022 اتساعاً في الودائع المصرفية المقيمة بقيمة 374 مليار ليرة. ويعزى هذا الاتساع إلى ارتفاع الودائع المقيمة بالليرة بقيمة 282 مليار ليرة وسط زيادة في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 147 مليار ليرة واتساع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 135 مليار ليرة، كما ارتفعت الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 92 مليار ليرة (أي ما يعادل 61 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 1507.5 ل.ل.).

 

غير أن الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) سجلّت تقلصاً قيمته 382 مليار ليرة أسبوعياً وسط تقلص حجم النقد المتداول بالليرة بقيمة 614 مليار ليرة. على المستوى التراكمي، يكون حجم النقد المتداول قد راكم تقلصات بنحو 6.6 تريليون ليرة خلال الفصل الأول من العام 2022 في ظل استمرار العمل بالتعميم 161 والتدابير الاستثنائية لدى مصرف لبنان والتي تجيز للمصارف اللبنانية شراء الدولار النقدي من المصرف المركزي على سعر منصةSayrafa مقابل الليرات التي بحوزتها ولدى عملائها دون سقف محدد.

 

في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الاولية للمناقصات بتاريخ 14 نيسان 2022 اكتتابات في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 3.50%) وفئة السنة (بمردود 4.50%) وفئة الخمس سنوات (بمردود 6.0%). من ناحية أخرى، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 7 نيسان 2022 اكتتابات بقيمة 472 مليار ليرة تم اكتتابها بالكامل من قبل مصرف لبنان وتوزعت كالتالي: 174 مليار ليرة في فئة الستة أشهر (بمردود 4.0%) و200 مليار ليرة في فئة السنتين (بمردود 5.0%) و98 مليار ليرة في فئة العشر سنوات (بمردود 7.0%). في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 285 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي أسبوعي بقيمة 187 مليار ليرة.

 

في سوق القطع: واصل سعر صرف الدولار صعوده بشكل مطّرد في السوق السوداء هذا الأسبوع وسط مناخ من الترقب للتحديات الجمّة التي يواجهها لبنان على صعيد إقرار التشريعات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي قبل حلول موعد الانتخابات الانتخابية في 15 أيار المقبل من أجل الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على الاتفاقية ووسط نزيف مستمر في احتياطيات مصرف لبنان من النقد الأجنبي.

 

في هذا السياق، كسر سعر صرف الدولار حاجز الـ25000 ل.ل. صعوداً خلال هذا الأسبوع بعد أن كان في حدود الـ24000 ل.ل. في نهاية الأسبوع السابق، إلا أنه عاد فتراجع إلى 24600 ل.ل.-24650 ل.ل. يوم الخميس حيث ساهمت التدابير الاستثنائية لمصرف لبنان والتي تجيز للمصارف شراء الدولار النقدي من المركزي على سعر منصةSayrafa مقابل الليرات التي بحوزتها ولدى عملائها دون سقف محدد في ضبط سلوكية سعر الصرف. توازياً، أشار مصرف لبنان إلى أن سعر صرف الدولار على منصة Sayrafa تراوح بين 22200 ل.ل. و22300 ل.ل. بين 11 نيسان 2022 و14 نيسان 2022 كمعدل لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

 

في سوق الأسهم: عكست بورصة بيروت مسلكها التصاعدي الذي استمر لثلاثة أسابيع متتالية، حيث سجلت هذا الأسبوع تراجعاً في مؤشر الأسعار نسبته 0.7%. فمن أصل 9 أسهم تم تداولها هذا الأسبوع، انخفضت أسعار سهمين، بينما ارتفعت أسعار ثلاثة أسهم وظلت أسعار أربعة أسهم مستقرة. في التفاصيل، هبطت أسعار أسهم “البنك اللبناني للتجارة D” بنسبة 36.7% إلى 59.50 دولار، تلتها أسهم “هولسيم لبنان” بنسبة -6.5% إلى 21.50 دولار.

 

في المقابل، زادت أسعار أسهم “سوليدير أ” بنسبة 0.4% على 33.72 دولار، تلتها أسهم “بنك لبنان والمهجر العادية” بنسبة +0.3% إلى 3.01 دولار فأسهم “سوليدير ب” بنسبة +0.1% إلى 34.10 دولار. إلى ذلك، ظلت أسعار أسهم “البنك اللبناني للتجارة E” مستقرة عند 59.50 دولار. واستقرت أسعار أسهم “بنك عوده العادية” عند 1.81 دولار. وظلت أسعار أسهم “بنك بيبلوس العادية” وأسهم “بنك بيبلوس فئة 2008” ثابتة عند 0.80 دولار و30.0 دولار على التوالي.

 

وعلى صعيد أحجام التداول، تقلصت قيمة التداول الاسمية بنسبة 48.6% أسبوعياً لتبلغ زهاء 74.0 مليون دولار، علماً أن “سوليدير” استحوذت على غالبية النشاط بنسبة 93%.

سوق سندات اليوروبوندز: لم يمتدّ الزخم الذي شهدته سوق سندات اليوروبوندز بعد الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي حتى هذا الأسبوع، حيث باشر المراقبون في تقييم التحديات الجمة أمام لبنان بشأن إقرار التشريعات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي في غضون شهر واحد من أجل الحصول على الموافقة النهائية من قبل مجلس إدارة الصندوق على الاتفاقية.

 

في هذا السياق، أشار المصرف الاستثماري الأميركي “بنك أوف أميركا” في تقرير جديد له حول لبنان إلى أنّ القائمة الطويلة من المتطلبات التي وضعها صندوق النقد الدولي أمام لبنان للحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على الاتفاقية إنما تنطوي على “مخاطر في التطبيق”. في هذا الإطار، سجلت سندات الدين الحكومية تقلصات في الأسعار بمقدار 0.13 دولار بالمقارنة مع إقفال الأسبوع السابق، لتتراوح بين 11.63 سنتاً للدولار الواحد و12.50 سنتاً للدولار الواحد يوم الخميس. وعلى المستوى التراكمي، تكون سندات اليوروبوندز اللبنانية قد سجلت زيادات في الأسعار تراوحت بين 1.50 دولار و2.50 دولار منذ بداية العام 2022.