ينصّ الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي على وضع رؤية مشتركة مع الحكومة اللبنانية من أجل إصلاح الأوضاع في البلاد، وهي الرؤية التي يجب أن تقرّ من قبل إدارة صندوق النقد. ولكن قبل أن تعرض على الإدارة، يترتب على الحكومة اللبنانية تنفيذ إصلاحات.
يحتاج الاتفاق إلى موافقة إدارة الصندوق، وكذلك الحكومة اللبنانية ومجلس النواب لا سيما في ما يتعلق بالقوانين الملحة. ويرتّب الاتفاق تمويلاً مدّته 46 شهراً يعادل نحو 3 مليارات دولارات أميركية.
يعتمد البرنامج على الركائز التالية:
• توفير بيئة مؤاتيه للنشاط الاقتصادي عبر إنجاز الإصلاحات الهيكلية
• إعادة هيكلة القطاع
• تحسين المالية العامة لتأمين استدامة الدين مع زيادة النفقات على القطاعات الاجتماعية والبنى التحتية.
• إصلاح القطاع العام ومؤسساته وخاصة قطاع الكهرباء
• توحيد سعر الصرف لإزالة التشوهات في الاقتصاد.
في الآتي، يشرح الخبير الاقتصادي البروفيسور باتريك مارديني الإصلاحات الواجب على الحكومة اللبنانية إقرارها كالآتي:
– الاعتراف بخسارة المصارف.
– تحديد طريقة توزيع الخسائر.
– إقرار خطة توزيع الخسائر من قبل الحكومة ولاحقاً من قبل المجلس النيابي.
– تدقيق خارجي على أكبر 14 مصرفاً في لبنان، للتعرف على أوضاعها.
– تعديل قانون السرية المصرفية.
– التدقيق في موجودات المصرف المركزي من العملات الأجنبية والذهب والأصول التي يملكها.
– وضع خطة لإصلاح القطاع العام وإعادة هيكلته.
– توحيد سعر الصرف.
يجب أن تتوافر هذه الشروط كي يوقّع اتفاق الإطار مع صندوق النقد الدولي، قبل أن يفتح المجال للبنان ليحصل على قرض من الصندوق بقيمة 3 مليارات دولار، على مدّة 4 سنوات. ويجب أن تحصل إصلاحات هيكلية في النظام الضريبي والقطاع العام.