دفعت الأزمة الأوكرانية بأسعار النفط الى الإرتفاع ووصل سعر خام برنت، وهو معيار دولي، إلى أعلى مستوى له في سبع سنوات عند 97.76 دولارا للبرميل فكان الزلزال في الأسواق الروسية مع ارتدادات عالمية، بالتزامن مع مخاوف من عقوبات غربية على روسيا وانقطاع إمدادات الغاز الروسي على أوروبا.
وقفزت أسعار النفط ، بنسبة تخطت 5 في المئة، كرد فعل أولي على تحركات في أزمة أوكرانيا،. فما انعكاسات الأزمة الأوكرانية على المنطقة العربية وتحديدا لبنان والعراق؟
امكانية التغذية
في هذا الصدد، يرى الباحث بالشأن الاقتصادي والسياسي العراقي نبيل جبار العلي التميمي في حديث لـ”جسور” أن ارتفاع سعر الدولار ممكن أن يكون ايجابيا للدول المصدّرة للنفط وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وممكن أن يكون ذات أثر سلبي للدول التي لا تمتلك نفطاً أو ليست من الدول المصدّرة للنفط، ويقول أنه “ستعوض عندهم انخفاض الأسعار التي حدثت منذ سنتين كما حصل اليوم وستشهد الأسواق نوعا من التحسن”.
ويشير التميمي الى “امكانية تغذية هذه الدول النفطية أو المصدرة للنفط للنقص الحاصل بالطاقة إذا ما تفاقمت الأزمة الأوكرانية عبر ضغوطات دولية وغربية وأميركية أو طلبات غربية وأميركية ستساعد الدول بزيادة الإنتاج خاصةً فيما يتعلّق بالسعودية والإمارات التي لها قابليّة لزيادة الإنتاج النفطي”. ويعتبر كذلك أن “ايران ستكون لها مشاركة وحصة كبيرة في رفض الإنتاج العالمي للنفط باعتبارها في نهاية المفاوضات والمشاورات بينها وبين الولايات المتحدة الأميركية مما يسمح لها بإعادة تصدير النفط لسدّ النقص الحاصل وتخفيف حدّة الأسعار النفطية في العالم”.
التأثير بطريقتين
أما في لبنان الذي يتقلب على جمر الازمة الاقتصادية والمالية الخانقة،فبحسب الخبير الإقتصادي اللبناني باتريك مارديني ارتفاع سعر النفط يؤثر على المنطقة بطريقتين. ويوضح، في حديث لـ”جسور”، أن البلدان المصدّرة للنفط والغاز تستفيد من هذا الإرتفاع بحيث تزيد مداخيلها ويتحسّن الميزان التجاري لديها بالإضافة الى ميزان المدفوعات وتتحسّن مداخيل الدولة وبالتالي قدرتها على سداد ديونها تزيد وتنخفض فوائدها وينتعش الإقتصاد ويكون أثره جيدا جدا على الإقتصاد المحلي. ويشير الى أن دول الخليج سرّعت بعمليات التلقيح وفتحت بلدانها مما أدّى الى عودتها الى الحركة الاقتصادية الطبيعية مما انعش أكثر فأكثر الاقتصاد.
وفي ما خص البلدان المستوردة للنفط، يوضح مارديني ان التوتر”سيزيد مشاكل العجز في ميزان المدفوعات اذا كان موجوداً، وسيتوجب عليها الدفع بالدولار الأميركي لتتمكّن من استيراد المحروقات مما سينتج عن غلاء في الاسعار، وسيزيد التضخم وسيؤثر سلباً على الاقتصاد المحلي وتزيد كلفة الانتاج المحلي لأنه بحاجة الى محروقات، اذا كل هذا يكون مضرّا بالبلدان المستوردة للنفط.”