سجل اليوم سعر صرف الدولار مقابل الليرة مستوى قياسي جديد، قطع الشك باليقين بأن لا إجراءات قادرة على ضبط سعر الصرف دون وجود حكومة تتخذ إجراءات تفرمل فوراً الإنهيار المتواصل منذ ما يقارب العامين، كما تعتمد خطة إنقاذية واضحة تضع الإقتصاد على سكة التعافي وتوقف التدهور الحاصل في سعر صرف الليرة والذي يؤثّر على معيشة اللبنانيين بشكل قاسٍ جداً.
ووسط معاناة شديدة في الحصول على المواد الإستهلاكية بأسعار تتناسب وقدراتهم الشرائية، يتساءل اللبنانيون عمّا ينتظرهم مع إستمرار إرتفاع سعر صرف الدولار المتوصل والذي يهوي بقدراتهم الشرائية، في ظل التأكيدات أن سقف سعر الصرف أضحى مفتوحاً على كل الإحتمالات.
وفي هذا الإطار، أكد الخبير الإقتصادي باتريك مارديني في حديث لـ “Leb Economy ” أن “سعر صرف الدولار دخل في مرحلة جديدة مختلفة عن المراحل الماضية، وهي مرحلة الإحتياطي الإلزامي، فبعد أن كان ارتفاع سعر صرف الدولار سببه ضخ الليرة اللبنانية في السوق، دخل عامل مؤثر جديد على سعر صرف الدولار وهو المس بالإحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان”.
وأوضح مارديني أنه “كلما انخفض هذا الإحتياطي سيرتفع سعر صرف الدولار وتتدهور الليرة بشكل أكبر، وبالتالي أي خطوة ستقوم بها الحكومة تستوجب الصرف من إحتياطي مصرف لبنان بالعملات الأجنبية ستتسبّب بإرتفاع في سعر صرف الدولار”.
ولفت مارديني إلى أن الدولة ستلجأ للمس بإحتياطي العملة الصعبة لعدة غايات، وأبرزها:
1- الدولار الذي يتم توزيعه على منصة مصرف لبنان للمستوردين
2- سلفة الكهرباء
3- البطاقة التمويلية التي في حال جرى العمل بها فستموّل من الإحتياطي الإلزامي أيضاً
4- الدولارات التي سيتم إعطائها للمودعين وفقاً للتعميم 158
لماذا سيرتفع سعر صرف الدولار؟
وأشار مارديني إلى أن “الدولة تعتبر إنها بضخ الدولار في السوق ستؤمن إستقرار سعر صرف الليرة، ولكن ما لا تدركه أن إعطاء الدولار عبر المس بإحتياطي العملة الصعبة سيعطي نتائج عكسية اذ أنه يقوّض الثقة بالليرة”.
وشدد على أنه “حتى هذا الوقت، لا يزال هناك بعض الثقة بالليرة، وذلك بسبب وجود الإحتياطي، لكن إن عملت الحكومة على تطييره ستنهار الثقة بالليرة كلياً، ويرتفع سعر الصرف بشكل أكبر”.
وأكد ان “انهيار الثقة بالليرة كلياً سيؤدي الى إرتفاع عرضها في السوق، حتى لو توقف مصرف لبنان عن طباعتها. وهذا أمر خطير جداً”.
وشدد مارديني أن ” هذه العوامل ستؤثر على سعر الصرف من الآن وحتى العام المقبل، وأي حكومة هدفها تقوية الليرة عليها زيادة الإحتياطي الإلزامي، وأي حكومة تخفّض الإحتياطي الإلزامي ستقوم بإضعاف الليرة. وبرأيي هذه هي القاعدة الجديدة”.
تعديل هام على المبادرة الفرنسية
وأعلن مارديني أنه “في لبنان لم يلحظ أحد أو يضيء على التعديل الذي طرأ على المبادرة الفرنسية، حيث لحظ الفرنسيون أن لبنان يتجه نحو الإنهيار، فطالبوا بإنشاء مجلس نقد، وهذا إصلاح سليم ومن شأنه معالجة أزمة إرتفاع سعر صرف الدولار وتقوية الليرة خاصةً إن كان مصحوباً بدعم فرنسي”.
واعتبر مارديني أن “الصادم في الموضوع أن لا أحد من الطبقة السياسية تلقّف هذا الإصلاح و شكر فرنسا على هذه المبادرة على الرغم من عدم تشكيل الحكومة وعدم الإلتزام بالتعهدات وإغفال تغليب مصلحة البلد، في ظل ما تملكه فرنسا من قدرة على التأثير على المجتمع الدولي و الصناديق العالمية وسعيها للمساعدة في تثبيت سعر الصرف”.