بدوره اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور باتريك مارديني أن معالجة الواقع المالي يفترض أن تجري على مرحلتين: الأولى، وتقتضي وقف النزف المالي الجاري، وفي الثانية إعادة تكوين الودائع. وأضاف إن أكثر ما يستنزف ما تبقى من الودائع في الوقت الحالي هو الدعم. وسياسة الدعم هذه تستنزف ما يقارب الستة مليار دولار سنوياً، ووفق المعلن من مصرف لبنان، هناك احتياطي قيمته 16 مليار دولار، وهذا المبلغ سيستنزف خلال سنتين تقريباً، وبالتالي سنكون قد ساهمنا في تطيير كلّ أموال المودعين، وهنالك فئات وجهات تضغط في سبيل استمرار سياسة الدعم، وهي الجهات المُستفيدة من التهريب، ومن الاحتكار، ولو كان ذلك على حساب أموال المودعين وتحديداً الاحتياطي الإلزامي. وهذه الفئات تسعى لتسويق فكرة استمرار الدعم على المنابر الإعلامية، وللأسف ليس هناك من يستمعّ إلى وجهة نظر المودعين، التي تعتبر أن المستفيد من الدعم ليس الفقير وإنما الغني والمحتكر والتاجر، بحيث يتم السطو على الودائع والاستحواذ عليها لتُهدر بطريقة خاطئة. وعندما نوقف الدعم، يتوقف الاستنزاف، وننتقل إلى المرحلة الثانية، وهي إعادة تكوين الودائع عبر إطلاق الحركة الاقتصادية وتنشيط المصارف، فإعادة عمل المصارف سيسمح لها بإعادة أموال المودعين إليهم ولو تدريجياً وبالتقسيط. والأهمّ هو تنشيط الدورة الاقتصادية عن طريق إعادة إدخال أموال جديدة لتُستثمر بطريقة سليمة في الاقتصاد المنتج؛ غير أن عدم ثبات سعر صرف الدولار يمنع المُستثمرين من التفكير في ضخّ الأموال في اقتصاد بلد غير مستقرّ كلبنان، الذي لا يمكن تهدئة سعر صرف الدولار فيه إلا من خلال ” مجلس النقد” Currency Board، وهو ما سيبعد سعر الصرف عن الخضات السياسية والأمنية، ويربطه بالاحتياط المالي، وهذا سيخلق استقرارا نقدياً يسمح بعودة المستثمرين. وعملياً يجب على المودعين رفع الصوت لمنع استعمال الاحتياطي الإلزامي لدى مصرف لبنان، وهذا ما يلجم التدهور الحاصل.

  إضغط هنا لقراءة المقال على موقع المركزية