الأزمة المالية في لبنان تجعل البنوك تبحث عن سياسة نقدية بديلة والمواطنون بدورهم أيضا يبحثون عن خدمات مصرفية بديلة أيضا. الأزمة الاقتصادية في لبنان مستعرة منذ سنوات، لكن الاضطرابات السياسية والانكماش الذي أحدثه الوباء في الأسواق العالمية أثارت مخاوف عبر التخلف عن السداد الحكومي وتخشىيض قيمة “الليرة اللبنانية”.

الأمر الذي جعل المواطن اللبناني يبحث عن حل خارج الأزمة الحالية وجعل الكثير عبر اللبنانيين يبحثون عن معلومات حول البيتكوين الذي يعد بديلا مثاليا مقارنة بالنظام المصرفي اللبناني المكسور.
السيد “باتريك مارديني”، الرئيس التطبيقي للمعهد اللبناني لدراسات السوق وأستاذ التمويل المساعد في جامعة “البلمند” في لبنان بالقول:
“إذا ثمن صرف الليرة اللبنانية لقاء الدولار ارتفع عبر 1500 ليرة لجميع دولار إلى 4000 ليرة لجميع دولار. كما يختلف ثمن الصرف هذا اعتمادا على نوع الدولار. إذا الدولارات الموجودة بالعمل داخل تجارة النظام المصرفي اللبناني المقيدة لقاء أقل عبر دولار حقيقي عبر السوق السوداء المحلية، والتي يسهل تحريكها”.
هذا هو السبب في حتى بعض الناس يستخدمون البيتكوين لشراء دولارات عبر السوق السوداء لسداد قروضهم المصرفية بثمن بخس، وهو ما أفاد به “مات أهلبورغ” باحث في البيتكوين أيضا.
يحصل معظم متداولي “LocalBitcoin” على عملات البيتكوين الخاصة بهم باستخدام حسابات مصرفية خارج بلد إقامتهم للتهرب عبر إدارة البنوك لما يحصلون عليه عبر دولارات.

حيث حتى بعض مطوري البرامج واللاعبين، الذين يكسبون البيتكوين عبر عملاء أجانب أو ألعاب عبر الإنترنت، يجلبون بيتكوين أيضا إلى هؤلاء المتداولين المتاحين عن طريق تداول خارج البورصة لتصفية عملاتهم المحلية.
صرح المحامي “شربل شويه” الشريك في “Choueh Law” إذا شركته هي الأولى في لبنان التي تقبل جميع عبر عملة الدولار الرقمي (USDT) وبيتكوين عبر العملاء في الخارج.
نطق “أهلبورغ”، مشيرا إلى طريقة استخدام معظم المبتدئين في سوق الكريبتو للشبكات الاجتماعية للعثور على موفري البيتكوين بدلا عبر الاعتماد على منصات التبادل، وأوضح ذلك بالتصريح:
“إذا البيتكوين القادم إلى البلاد قادم عبر السوق المستقل … بالإضافة إلى القليل عبر الألعاب والتحويلات، هناك المزيد عبر الطلب بسبب فيروس كورونا وإغلاق الكثير عبر الأعمال المالية التقليدية وسلسلة التوريد”.
قدّر أحد المتداولين المجهولين والذي يعمل في لبنان منذ عام 2013، حتى اللبنانيين يتاجرون بين مليون دولار وخمسة ملايين دولار شهريا باستخدام شبكات غير رسمية، ما يقزم مبلغ 54،916 دولار عبر معاملات البيتكوين اللبنانية التي تم حسابها خلال العام الماضي على Paxful و LocalBitcoins مجتمعة.
وأضاف ذات المتداول المجهول:
“جائحة فيروس كورونا زادت الطلب على التحويلات المالية، وبالتالي زيادة رسوم شبكات تحويل الحوالة المحلية. الآن بعد حتى أصبحت خيارات الحوالة أكثر تجميعفة، فإذا البيتكوين هو خيار أرخص وأكثر جاذبية”.
يستخدم مثل هؤلاء المتداولين في المقام الأول مواقع مثل Paxful للإعلان لكنهم يقومون بالصفقات باستخدام تطبيقات أخرى للهواتف المحمولة.
الكثير عبر متداولي البيتكوين في الأسواق الناشئة مثل لبنان، حتى متداولي OTC المحترفين الذين ينقلون الأصول على نطاق واسع، يعتمدون على WhatsApp كأحد أفضل منصات الدردشة لمناقشة الصفقات.

تعد التيليجرام و واتساب و فيسبوك و تويتر عبر بين أبرز المنصات في هذا المشهد.
أصبحت الشبكات الاجتماعية بشجميع أساسي شبكات مالية شعبية دون قيود مصرفية، معتمدة على العملات العالمية مثل الدولار والبيتكوين.
ردا على ذلك، حظرت الحكومة اللبنانية تطبيقات أسعار الصرف التي تبين ثمن الصرف العملي لليرة اللبنانية لقاء الدولار.
رد المصرفيون:
أبلغ “مارديني” حتى مقترحات الحكومة والمصرفيين تشير إلى حتى البلاد في حالة إصلاح.
إذا تمكنت الدولة عبر إثبات أنها تعيد بناء بنيتها التحتية المالية، فقد تكون قادرة على تأمين مليارات الدولارات عبر التمويل عبر صندوق النقد الدولي (IMF).

وأضاف “مارديني” حتى دعم صندوق النقد الدولي سيشجع المزيد عبر الاستثمارات عبر المجتمع الدولي.
في الوقت الحالي، تخطط الحكومة لخفض ديونها بنحو 62٪ وإلغاء 44 مليار دولار عبر خسائر صرف العملات الخارجية في البنك المركزي اللبناني.
ستضم هذه الخطة محو رأس المال الاحتياطي في البنك المركزي، ورأس المال الاحتياطي في البنوك الخاصة، وكمية معينة عبر الودائع التي أودعها أغنى الأشخاص في البلاد.
ووفقا ل“مارديني” فإذا نتيجة تخلف جميع عبر الحكومة والبنك المركزي عن الديون عبر المرجح حتى تقلص عدد البنوك.
في بلد يتعامل بالعمل مع بنك مركزي يكافح عبر أجل إثبات استقلاليته عن الفصائل السياسية، نطق “مارديني” إنه قلق عبر حتى تؤدي إعادة هيجميعة النظام المصرفي في لبنان إلى مزيد عبر عدم الثقة في البنوك.
وصرح مارديني في هذا السياق:
“إذا تُركت الحكومة تقوم بإعادة الهيجميعة، فيفترض أن يضعون يدهم على القطاع المصرفي جوهرة تاج الاقتصاد اللبناني. سيكون الاحتكار للقلة عبر البنوك”.
تطلب المصارف اللبنانية حاليا عبر الحكومة النظر في اقتراح مضاد لا يتضمن أي تقصير حكومي.
سيسمح الجزء الأول عبر خطة الحكومة بشراء السندات بأسعار فائدة أقل عبر البنوك الخاصة.

و الجزء الثاني عبر الاقتراح بحتى تصبح الأصول الحكومية كالأصول الرقمية، مثلا تحويل شبكات الاتصالات وشركات المياه والأصول العقارية في لبنان وتحويلها إلى سندات وتكون في الأساس أسهم قابلة للتداول.
تجادل البنوك في حتى هذا عبر شأنه حتى يقلل افتراضيا دين الحكومة بمقدار 40 مليار دولار، لكن السندات ستكون مملوكة بالتام للحكومة.
علّق “مارديني” حول هذه الاقتراحات بالقول:
“العملية كجميع تقوم على التحويل عبر حكومة مركزية إلى كيان حكومي آخر في ذات الصندوق. بينما عبر الأفضل حتى تقوم الحكومة بحل البنك المركزي واستبداله بلوحة عملات تضمن دعم الليرة اللبنانية بنسبة 100٪ بالدولار الأمريكي. إما حتى يبقوهم نقدا أو يضعونهم في سندات حكومية أمريكية مضمونة الأصول، الأمر الذي سيسمح بدخل معين ويغطي تكاليف عمليات مجلس العملة. وبذلك فكمية الأموال التي يصدرها مجلس العملات المتداولة سيتم تحديدها حسب ظروف السوق”.
الكريبتو لقاء الليرة اللبنانية:
“جون غيفيلد” بدأ في تعدين العملات الرقمية في عام 2013 وكان تاجرا ومتداول على منصة mt.Gox وتعاون مع البروفيسور “مارديني” لتشجيع تبني العملات الرقمية في لبنان.
إذا روح الحرية الاقتصادية التي تحرك مجتمع العملات الرقمية جعلت “غيفيلد” يدرك حتى البيتكوين يمكن أنقد يحدث مسعى إنساني بالإضافة إلى نموذج أعمال.
أبلغ “غيفيلد”:
“أعتقد حتى العملة المشفرة هي أفضل فكرة مناهضة للحرب تم ابتكارها على الإطلاق. إذا كان مواطنو الدولة يمتلكون عملتهم وثروتهم بالعمل وليس الحكومة، فيجب على الحكومة عمليا حتى تخدم الشعب”.
في البداية، فكر “غيفيلد” في حتى يستخدم المغتربون اللبنانيون البيتكوين للتحويلات لتدفق العملات الرقمية إلى البلاد.
حاليا، يبحث “غيفيلد” في حتى يقوم المستوردون بإرسال الكريبتو إلى شركة يديرها “غيفيلد” و”مارديني” ومقرها في مالطا، وتحويل هذا الكريبتو إلى عملات ورقية، واستخدام العملات الورقية للدفع للموردين الدوليين وتقليص النظام المصرفي.
نطق “غيفيلد”:
“يمكننا الحصول على إثبات للمفهوم وإثبات أنها تعمل. ثم ننتقل إلى الاعتماد حيث يمكن للمواطنين العاديين دفع المستورد مباشرة بالكريبتو. من المرجح حتى يرسل المغتربون العملات المشفرة إلى الدولة إذا كانت هناك حالة استخدام يمكن إثباتها”.
في البداية، كان تفكير “غيفيلد” يفكر في استخدام عملة مستقرة للمشروع، حتىقد يحدث لدى الشركات اللبنانية شيء أقل تقلبا في نقل الأموال، ولكن هناك قلق لا مفر منه بشحتى القرارات السياسية أو العقوبات.
وأضاف “غيفيلد”:
البيتكوين هي العملة المشفرة الأكثر شهرة، ويظهر أنها الأسهل استخداما في لبنان.
نظرا لأنه لا يُسمح للمستخدمين بشراء البيتكوين في لبنان ببطاقة ائتمان، حيث وضعت البنوك قيودا على عمليات السحب.
إذا سارت الأمور على ما يرام، فقدقد يحدث للمشروع آثار أخرى غير النظام المصرفي الفاشل في لبنان.
نطق “غيفيلد”:
“هذا ليس مجرد مشروع لبناني، لا يوجد سبب لعدم عمل ذلك في مكان آخر … في أي بلد آخر يمر بأزمة مالية مماثلة”.

إضغط هنا لقراءة المقال على موقع علوم عظيمة