ستحمّل الدولة خسائرها المرتفعة إلى 82 مليار دولار للمصارف والمودعين: 21 مليار من رأس المال المصارف و 61 مليار من المودعين. إلّا أنّ تقرير وزير الماليّة لم يذكر ذلك حرفيًا، بل نصّ على التعويض على المودعين بإعطائهم أسهم في المصارف أو في صندوقٍ جديد ينشئ مسمّى بصندوق النهوض مقابل ال Haircut على ودائعهم.
من ناحية أخرى، جاء في التقرير تدّخل الدولة في عمليّات الدمج والشراء للمصارف قسرًا وضخّ المصرف المركزي للسيولة بالليرة اللبنانيّة. ممّا قد يؤدي إلى تضخّم كبير في الإقتصاد اللبناني.
قراءة خطة الحكومة الماليّة مع الدكتور باتريك مارديني في مقابلته على نشرة أخبار LBCI نهار 11 نيسان 2020