كما بات معلوم فإن قطاع الكهرباء يستهلك ثلث الموازنة وعلى الرغم من المحاولات التي بذلت حتى اليوم لحل أزمة الكهرباء فإنها لا تزال ترهق الخزينة اللبنانية وفي حين تؤكد كل المؤسسات المالية أن إصلاح ملف الكهرباء هو ممر أساسي للمبدء بإصلاح الإقتصاد وقد ركزت طاولة الحوار في بعبدا على هذا الملف وإقرار خفض عجز الكهرباء الى 1500 مليار ليرة. فهل تتلاءم هذه الوعود مع ما تم إنجازه حتى الآن؟
رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق ماتريك مارديني أوضح عبر صوت لبنان الشروط التي يجب إتباعها لحل أزمة هذا الملف معتبرا أن الخطة التي أقرت وعلى مستوى الإنتاج، هي خطوة بالإتجاه الصحيح خصوصا لجهة إعطاء الحق للشركات الخاصة بإنشاء معامل للكهرباء.
مارديني تخوف من الفرض على هذه الشركات أنواع معينة من الوقود وحلول مرحلية يمكن أن تعيد بواخر الكهرباء الى الواجهة من جديد ما سيؤدي الى إرتفاع فاتورة الكهرباء.
هذا ودعا مارديني لإعطاء الحرية لهذه الشركات للعمل مشيرا الى أن هذه الخطة تحل مشكلة الإنتاج وليس الجباية حيث أن حوالي 50% من اللبنانيين لا يدفعون فواتيرهم وذلك بسبب العقد السيئ مع مقدمي الخدمات