شارك في الندوة وزيرة المالية السابقة ريا الحسن ورئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب دوري شمعون والنائب جوزف المعلوف ممثلاً حزب القوات اللبنانية، وشربل قرداحي ممثلاً التيار الوطني الحر، ومحمد مقبل ممثلاً تيار العزم وخبراء ومستشارين اقتصاديين وأكاديميين وإعلاميين.
افتتح الندوة باتريك مارديني رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق مرحباً بالحضور ولا سيما بممثلي الأحزاب والقوى اللبنانية مؤكداً التعويل على دورها للدفع قدماً في سبيل غد أفضل على كل الصعد.
ثم تحدث بالمر منطلقاً من تقرير الأعمال الصادر عن البنك الدولي الذي أظهر تخلف لبنان من حيث الأداء وحلوله في مرتبة متراجعة وهو لا يُحسد على وضعه في المنطقة.
وقال بالمر: «يشهد لبنان انقطاعاً كبيراً في الكهرباء ونحن في العام 2017 وهذا غير مقبول في الاقتصاد الحديث ناهيك عن الصعوبات والتعقيدات الإدارية والبيروقراطية، إضافة الى بطء أداء شبكة الانترنت وتردي الخدمات وهذا غيض من فيض». وتابع: «هناك الكثير من التخلف والقصور والمشكلات التي يعانيها لبنان تعانيها دول أخرى حول العالم وهي تسعى لايجاد حلول لها لوقف إضاعة الفرص وإضاعة الأرباح. هناك خسائر كبيرة بسبب الفساد وهناك مقولة خاطئة تعتبر أنك عندما تأخذ مكاسب الفساد وتوزعها على العالم يصبحون أغنياء وهذا غير صحيح. وهناك أكثر من مثال حول العالم، حيث يظن الناس أنهم يكسبون جراء منظومة الفساد ولكنهم في الحقيقة خاسرون والمحصلة في النتيجة تكون سلبية. ونحن نعلم أن هناك العديد من المجموعات في لبنان التي تظن أن لديها امتيازات وتسعى لحمايتها ظناً منها أن ذلك يجعلها رابحة ولكن ذلك ينعكس سلباً على الجميع».
وأعطى بالمر مثالاً على صعوبة تأسيس شركة ومباشرة النشاط في لبنان مقارنة بدول أخرى حيث يمكن تأسيس شركة في سنغافورة على سبيل المثال خلال ساعات، قائلاً: «نحتاج لرؤية استراتيجية للقضاء على التعقيدات الإدارية وصولاً الى أداء ايجابي».
ثم تحدث النائب معلوف الذي اعتبر أن لبنان شهد فترة ايجابية من العام 2007 الى العام 2010 و«كانت لدينا فترة جيدة شهدت ارتفاع معدل النمو رغم كل التحديات خاصة من خلال النظر الى مجموع الموجودات التي بلغت نحو 44 مليار دولار ولكن للأسف فإن اسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري آنذاك في ظل تداعيات الأزمة السورية جعلتنا نتحول الى وضع سلبي».
واعتبرت الوزيرة الحسن «أننا نعيش في بلد معقد في ظل منظومة سياسية وجغرافية معقدة وتحدثت عن فشل منظومة الأكثرية والأقلية في لبنان»، قائلة: «نفتخر بالديموقراطية التوافقية في لبنان ولكنها غير مؤاتية على الاطلاق لإجراء الإصلاحات وتطبيق القوانين وكل قرار متخذ يأتي ضمن التوافق بين الأفرقاء. نحن نعرف ما يجب أن نقوم به وتم بلورة العديد من الخطط والاستراتيجيات ولكن مع الأخذ بالاعتبار بأن الوضع السياسي في لبنان يختلف عن الوضع النظري».
وتوقفت الحسن عند غياب أي نقاش داخلي في لبنان حول الدور الاقتصادي الذي يجب أن يلعبه في محيطه وفي العالم.
بدوره، تحدث النائب دوري شمعون منتقداً العقلية التي تعيق إجراء الإصلاحات في لبنان معتبراً أن التغيير الأول الذي يجب اجراؤه هو العودة الى منظومة القانون