عملية شرعية، بالاضافة الى ارادة كبار رؤوس الاموال وجميع الفاعلين في القطاع في دخول القطاع وبناء مصانع متطورة وطويلة الأمد«. واكد ان »الاسعار يمكن ضبطها عبر السماح للمستهلك اللبناني باختيار الشركة التي يرغب في شراء الكهرباء منها، أي عبر اطلاق المنافسة«، ً على ان »تطبيق هذه الدراسة سيؤدي الى مشددا توفير الكهرباء 24/24 ساعة والى خفض كلفة إنتاج الكهرباء البديلة من 850 ليرة الى 300 – 350 ليرة للكيلوواط«. ولفت الى أن »هذا الحل لا يمس بمؤسسة كهرباء لبنان بل على العكس، فهو يخفف عنها الضغط عبر إعطائها الخيار بتوفير الكهرباء في المناطق التي تراها مناسبة، وتستطيع الاحتفاظ بعمالها وكوادرها وتبيعها للدولة. «ونوه ب«إقتراح بعض المسؤولين توفير الكهرباء عبر القطاع الخاص بهدف توفير كلفة بناء محطات الانتاج على الدولة، بحيث تم بناء على ذلك تعديل المادة السابعة من القانون الرقم 412 تاريخ 2/9/2002 من اجل السماح بمنح اذونات الانتاج والتراخيص بقرار من مجلس الوزراء من دون تحديد طريقة بيع الانتاج«. وأوضح ان »الدراسة سيتم تعميمها عبر حملات توعية في المناطق اللبنانية كافة بهدف ً من وزير الطاقة توسيع الصورة عند المواطنين«، آمال المقبل في أن »يسمح بإدخال الشركات الى سوق إنتاج الكهرباء عبر التنافس الحر«.

 إضغط هنا لقراءة المقال على الموقع الجمهورية