🔴هل يمكن إعادة إطلاق حركة القروض في لبنان من خلال إنشاء مجلس نقد وترخيص مصارف جديدة؟ كيف يساعد تسهيل عملية الاقراض للمصارف الموجودة في اعادة الودائع ؟ ما هي الأولويات الثلاث للخروج من الانهيار النقدي و ما هو ترتيبها؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/banking-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – إطلاق حركة القروض في لبنان
00:52 – إنشاء مجلس النقد كحجر أساس للإصلاح
🔵 الأفكار الرئيسية:
إطلاق حركة القروض في لبنان كأولوية لتلبية احتياجات الشركات والأفراد المتعطشين للتمويل والاستثمار
إنشاء مجلس النقد كحجر أساس للإصلاح الاقتصادي وكأولوية تسبق إعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني
ترخيص مصارف جديدة وجذب رؤوس أموال أجنبية جديدة إلى البلاد لتأسيس بنوك قادرة على أخذ الودائع ومنح القروض
تمكين المصارف الحالية من العودة لممارسة نشاطها الطبيعي في أخذ الودائع ومنح القروض بالدولار لتحقيق الأرباح وتقسيط الودائع المستحقة
تحريك العجلة الاقتصادية من خلال ثلاثة محاور أساسية تشمل مجلس النقد والمصارف الجديدة والسماح للمصارف الحالية بالإقراض بالدولار
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
يشير الواقع الاقتصادي في لبنان إلى ضرورة إعطاء الأولوية لإعادة إطلاق حركة الإقراض كمدخل أساسي لتحريك العجلة الاقتصادية. يساهم الإقراض في توفير التمويل للشركات والأفراد، ويعيد الثقة بالقطاع المصرفي، ويمنح المؤسسات القدرة على الاستثمار والتوسع. تحتاج السوق المحلية إلى تدفق رأس مال جديد يدخل عبر النظام المصرفي ويُعاد توظيفه في شكل قروض، ما يؤدي إلى تنشيط الدورة الاقتصادية ويمنح المصارف القدرة على تحقيق أرباح تساعدها لاحقاً على تسديد جزء من الودائع المترتبة عليها.
يُطرح خيار منح تراخيص لمصارف جديدة كي تتمكن من استقبال الودائع وتقديم القروض، إلى جانب السماح للمصارف القائمة بممارسة الدور نفسه. يؤدي ذلك إلى تعزيز المنافسة وزيادة حجم الإقراض المتاح، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على قدرة المؤسسات والأفراد على الاستثمار والاستهلاك. يشكل إنشاء مجلس نقد خطوة أساسية في هذا السياق، إذ يوفّر إطاراً تنظيمياً يضمن استقرار العملة ويعزز الثقة بالنظام المالي، ويساعد على ضبط السيولة وتوجيهها نحو القطاعات الإنتاجية.
تتطلب المرحلة الحالية إعطاء الأولوية لإطلاق الإقراض قبل الشروع في إعادة هيكلة القطاع المصرفي. تحتاج الشركات إلى تمويل عاجل لتوسيع أعمالها، كما يحتاج الأفراد إلى قروض لشراء سيارات أو بناء مساكن أو الاستثمار في مشاريع صغيرة. يؤدي غياب الإقراض إلى شلل اقتصادي ويمنع البلاد من النهوض مجدداً. يساهم تفعيل حركة الإقراض في إعادة الثقة بالقطاع المالي ويعيد تحريك عجلة الإنتاج والتوظيف.
يتحقق ذلك عبر ثلاث خطوات مترابطة: إنشاء مجلس نقد يضمن الاستقرار النقدي، منح تراخيص لمصارف جديدة تدخل المنافسة وتزيد حجم الإقراض، والسماح للمصارف الحالية بتقديم قروض بالدولار واستردادها بالدولار. يؤدي تطبيق هذه الإجراءات إلى إعادة تنشيط الاقتصاد الوطني، ويمنح المستثمرين والمستهلكين القدرة على المضي في مشاريعهم، ما يعزز النمو ويعيد الحيوية إلى السوق اللبنانية. يشكل هذا المسار حجر الأساس لإعادة بناء الثقة بالنظام المالي وإطلاق مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي.