🔴 كيف يمكن توزيع المسؤوليات المالية بشكل عادل بين الدولة والمصارف لضمان استعادة أموال المودعين؟ ما مدى خطورة إقرار قوانين قد تؤدي إلى تبرئة ذمة المسؤولين عن الخسائر المالية دون إجراء تدقيق شامل في الموازنات والسياسات السابقة؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/banking-crisis-ar/bank-restructuring-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 مسؤولية الدولة ومصرف لبنان عن الخسائر المالية
01:05 القروض المسددة بغير قيمتها والدعم الذي استفادت منه قلة قليلة
🔵 الأفكار الرئيسية:
قانون الفجوة المالية يحمّل الدولة 16 مليار دولار من ديون مصرف لبنان دون محاسبة حقيقية للمصارف التجارية
غياب عمليات التقييم وإعادة الهيكلة الحقيقية للمصارف خلال ست سنوات من الأزمة المالية يثير تساؤلات جوهرية حول الشفافية والمساءلة
تسديد 35 إلى 40 مليار دولار من القروض بغير قيمتها الحقيقية من أموال المودعين يمثل نهباً منظماً للثروات
دعم السلع الأساسية والمحروقات كلّف أكثر من اثني عشر مليار دولار واستفادت منه قلة قليلة من التجار والمسؤولين السياسيين
منصة صيرفة حققت لبعض المستفيدين أرباحاً تتراوح بين 2.5 و5 مليارات دولار من الدعم النقدي على حساب المودعين
قانون الفجوة المالية يشبه سياسة عفا الله عما مضى التي اتبعت بعد الحرب الأهلية ويهدر حقوق اللبنانيين في العدالة والمحاسبة
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
يُحمّل قانون الفجوة المالية الدولة اللبنانية مسؤولية تغطية ستة عشر مليار دولار من ديون مصرف لبنان، دون إرساء آلية حقيقية لمحاسبة المصارف التجارية أو تحميلها حصتها العادلة من الخسائر. ويثير غياب عمليات التقييم الجدية وإعادة الهيكلة الشاملة للقطاع المصرفي، طوال سنوات الأزمة الست الماضية، تساؤلات جوهرية حول معايير الشفافية ومنظومة المساءلة الغائبة.
يكشف الواقع المالي عن عملية نهب منظم للثروات، تجلت في تسديد قروض تتراوح قيمتها بين خمسة وثلاثين وأربعين مليار دولار بغير قيمتها الحقيقية، وذلك عبر استخدام أموال المودعين لتغطية هذا الفارق. وتتضح ملامح الهدر بشكل أكبر عند مراجعة سياسة دعم السلع الأساسية والمحروقات، التي استنزفت أكثر من اثني عشر مليار دولار، لتصب في نهاية المطاف في مصلحة قلة من التجار والنافذين السياسيين بدلاً من وصولها إلى مستحقيها.
تُظهر الأرقام أن منصة “صيرفة” شكلت أداة لتحقيق أرباح غير مشروعة لبعض المستفيدين، قدرت بما بين اثنين ونصف وخمسة مليارات دولار، استُقطعت مباشرة من الدعم النقدي الممول من حسابات المودعين. ويشبه التوجه الحالي في قانون الفجوة المالية سياسة “عفا الله عما مضى” التي سادت حقبة ما بعد الحرب الأهلية، مما يؤدي إلى هدر حقوق اللبنانيين وتقويض أي فرصة لتحقيق العدالة المالية أو استعادة الثقة بالنظام الاقتصادي.