🔴 ما هي الحلول الممكنة لتعويض المودعين الذين فقدوا القيمة الشرائية لأموالهم المودعة بالليرة اللبنانية؟ كيف يمكن معالجة الوضع الاجتماعي الصعب للأشخاص الذين تضرروا من انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية؟ ما هو دور الدولة اللبنانية في حماية المواطنين من تداعيات الأزمة المالية وانهيار العملة الوطنية؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/currency-crisis-ar/currency-board-and-dollarization-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – خسائر المودعين بالليرة اللبنانية وانهيار القيمة الشرائية
01:00 – ضرورة وقف انهيار الليرة والمسؤولية الاجتماعية للدولة
🔵 الأفكار الرئيسية:
تعويض المودعين الذين احتفظوا بأموالهم بالليرة اللبنانية يواجه تحديات كبيرة بسبب فقدان القيمة الشرائية
المصارف كانت تطلب من المودعين تحويل الليرة اللبنانية إلى دولار قبل الأزمة مما أدى إلى خسائر فادحة لمن لم يتمكنوا من ذلك
وقف انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية كان يجب أن يسبق حل مشكلة البنوك لحماية المدخرات
تطبيق مجلس النقد والعملة في بداية الأزمة كان سيوقف الانهيار عند ثلاثة آلاف ليرة بدلاً من تسعين ألفاً
استرداد تعويضات نهاية الخدمة بالدولار يتطلب خصم جزء من الفوائد المرتفعة مع الحفاظ على المبلغ الأساسي
الدولة اللبنانية تتحمل مسؤولية اجتماعية تجاه المتضررين من انهيار الليرة الذين فقدوا قدرتهم على تأمين احتياجاتهم الأساسية
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
يُلاحظ عند الحديث عن الفجوة المالية أنّ المسؤوليات توزّعت بين المصارف ومصرف لبنان، في حين أنّ الدولة اللبنانية أنفقت الأموال على سياسات الدعم وعلى قطاع الكهرباء من خلال سلف الخزينة وغيرها، ثم تخلّت عن مسؤوليتها وألقت العبء على مصرف لبنان ليواجه الأزمة من خلال الأصول المتاحة لديه.
تُعتبر الحكومات اللبنانية السابقة المسؤول الأول عن هدر أموال المودعين، إذ بلغ الهدر في قطاع الكهرباء وحده أربعين مليار دولار، صُرفت على شراء المازوت وحرقه، إضافة إلى التجاوزات المرتبطة بهذا القطاع. يبرز هنا ضرورة المحاسبة والتدقيق في الوزارات لمعرفة كيفية إنفاق كل دولار، سواء في الكهرباء أو الأشغال أو غيرها، لضمان الشفافية والمساءلة.
يهدف القانون الحالي إلى إعادة الانتظام المالي وتمكين القطاع المصرفي من استعادة دوره في منح القروض، إذ يعاني الاقتصاد اللبناني من عطش شديد للقروض التي تحتاجها الشركات للتوسع، والتوظيف، والتصدير. إن إطلاق القروض مجدداً سيؤدي إلى نمو سريع في لبنان، ما يجعل إقرار هذا القانون أمراً ضرورياً لدفع عجلة الاقتصاد، ومع تحسّن النمو تصبح المشكلات الأخرى أقل حدّة وأسهل حلاً.