🔴لماذا تُصنّف طرابلس والشمال كأفقر المناطق على البحر المتوسط رغم امتلاكها أغنى البنى التحتية والموارد الحيوية؟ كيف أدت سياسات المركزية الاقتصادية منذ اتفاق الطائف إلى حرمان المواطنين من الاستفادة من مرافق المياه والكهرباء والنفط الموجودة في مناطقهم؟ هل يمكن للامركزية وفتح المجال أمام القطاع الخاص والاستثمارات أن تحقق الفائدة القصوى من الموارد الهائلة المهملة في الشمال؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/apple-c/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – التناقض بين الموارد والفقر
00:30 – المركزية والإهمال منذ الطائف
01:15 – فاتورة الماء الباهظة
🔵 الأفكار الرئيسية:
تناقض صارخ بين امتلاك طرابلس والشمال لأغنى البنى التحتية والموارد وتصنيفها كأفقر منطقة على البحر المتوسط
إهمال حكومي ممنهج استمر لعقود طويلة حرم طرابلس والشمال من الاستفادة من إمكانياتها الهائلة
سياسات المركزية الاقتصادية الفاشلة منذ اتفاق الطائف تنادي باللامركزية لكنها تطبق أسوأ أشكال المركزية
تحويل عشرات مصالح المياه المحلية إلى أربع مؤسسات مركزية فاشلة أدى لفواتير باهظة ومياه مقطوعة
يدفع المواطنون ما يعادل الحد الأدنى للأجور شهرياً فقط للحصول على مياه بينما مياه الدولة مقطوعة
ضرورة فتح المرافق الحيوية أمام المنافسة والقطاع الخاص لجذب الاستثمارات وتحقيق أقصى استفادة منها
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
تمثّل مدينة طرابلس ومنطقة الشمال عموماً أبرز التناقضات في الواقع اللبناني، إذ تجمع بين وفرة البنى التحتية والقدرات البشرية والمرافق الحيوية، وبين تصنيفها المتكرر كالأفقر على مستوى البلاد. يعكس هذا التباين سنوات طويلة من الإهمال الحكومي والسياسات الاقتصادية الفاشلة التي طُبّقت منذ اتفاق الطائف حتى اليوم.
تُرفع شعارات اللامركزية في الخطاب الرسمي، بينما تُمارس المركزية بأشد صورها تخلفاً. على سبيل المثال، جرى في عام 2000 دمج عشرات مصالح المياه المحلية ضمن أربع مؤسسات مركزية، إحداها خُصّصت لمنطقة الشمال. أدّى هذا الدمج إلى تحميل المواطنين أعباء مالية مرتفعة، إذ بلغت كلفة فاتورة المياه السنوية لكل بيت نحو 261 دولاراً، وفق تقديرات اليونيسف، وهو ما يعادل الحد الأدنى للأجور تقريباً. ورغم هذه الكلفة، تُسجّل انقطاعات متكررة في المياه، كما هو الحال مع الكهرباء.
تحتضن منطقة الشمال منشآت حيوية مثل معمل دير عمار، خزانات النفط، وخط نفط يمتد من العراق، إضافة إلى مرفأ استراتيجي. ورغم أهمية هذه المرافق، تُحرم المنطقة من الاستفادة منها بسبب استمرار احتكار الدولة لإدارتها، وغياب الانفتاح على القطاع الخاص والمنافسة.
يُفترض فتح هذه المرافق أمام الاستثمارات الخاصة، وجذب المستثمرين المحليين والدوليين، بما يتيح تحقيق أقصى استفادة منها، ويُسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي. يتطلّب ذلك إعادة النظر في السياسات المركزية، وتبنّي نهج تنموي جديد يُراعي خصوصية المناطق ويعزّز العدالة الاقتصادية بين مختلف المحافظات اللبنانية.
تُظهر تجربة طرابلس والشمال الحاجة الملحّة إلى إصلاحات جذرية في إدارة الموارد العامة، وتفعيل اللامركزية الإدارية والمالية، بما يضمن توزيعاً أكثر إنصافاً للثروات الوطنية، ويُعيد الاعتبار للمناطق المهمّشة التي تمتلك كل مقومات النهوض الاقتصادي.