التأمين عوضًا عن الضمان نموذج معتمد في العديد من البلدان، هل يصح في لبنان؟

🔴 هل يمكن للتأمين الصحي الخاص أن يشكل بديلاً فعالاً عن نظام الضمان الاجتماعي في لبنان؟ ما هي المزايا والعيوب المترتبة على اعتماد الشركات على بوالص التأمين الخاصة بدلاً من المساهمة في الضمان الاجتماعي؟ كيف يمكن للدولة أن تنظم العلاقة بين القطاع الخاص وأنظمة الحماية الاجتماعية لضمان حقوق العمال؟ ما هي الدول التي لا يوجد فيها شبكة حماية اجتماعية وتعتمد على التأمين الخاص؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/cbsp/

👇مقاطع الفيديو:
00:00 – البدائل الخاصة للضمان الاجتماعي
01:55 – التجارب الدولية في أنظمة التأمين

🔵 الأفكار الرئيسية:
أصحاب الأعمال يفضلون بوالص التأمين الخاصة بدلاً من الضمان الاجتماعي لتوفير التكاليف وتحسين الخدمات
الموظفون يرحبون بالانتقال من نظام الضمان التقليدي إلى التأمين الصحي الخاص الذي يوفر تغطية أفضل
تجربة دول الخليج تثبت نجاح النموذج الاقتصادي القائم على التأمين الخاص دون الاعتماد على الضمان الاجتماعي الحكومي
عائلات لبنانية كاملة استفادت من العمل في بيئات اقتصادية حرة خالية من الضرائب والضمان الإجباري
النظام الصحي في الإمارات يقدم نموذجاً ناجحاً للرعاية الطبية القائمة على التأمين الخاص والدفع المباشر
ليس كل دول العالم تطبق نظام الضمان الاجتماعي الإجباري والعديد منها يعتمد على بوالص التأمين الاختيارية

👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.

🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon

يعاني أصحاب الشركات في لبنان من قيود قانونية تُلزمهم بالاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حتى عند تقديمهم تأمينًا صحيًا خاصًا أفضل للموظفين وعلى نفقتهم الخاصة. هذا النظام الإلزامي يقيّد حرية التعاقد ويُحمّل المؤسسات أعباء إضافية.

تجارب رجال الأعمال اللبنانيين في الخارج، خصوصًا في الخليج وأفريقيا، تُظهر نجاح أنظمة بديلة تعتمد على التأمين الخاص دون ضرائب أو ضمان إلزامي. من هنا، يُطرح تساؤل حول جدوى الإصرار على نموذج الضمان الحالي في لبنان، بينما البدائل الأكثر مرونة وفعالية متاحة ويمكن أن تخدم الموظف وصاحب العمل معًا.

اضغط هنا لمشاهدة المقابلة كاملة على قناة الـOTV