يشكل الاقتصاد النقدي حوالي 50% من الاقتصاد اللبناني، مما يعني وجود سيولة نقدية كبيرة بالدولار بين أيدي الناس. ترتبط هذه المسألة بالقطاع المصرفي، حيث يحتاج أي شخص يريد الاستثمار أو توسيع عمله إلى الحصول على قرض من البنك. تسبب تعطيل القطاع المصرفي منذ 2019 وعدم إيجاد مخرج لهذه المشكلة في التأثير على وضع السيولة والقروض بشكل عام. تكمن المشكلة الأساسية في اختلاف الآراء حول مبدأ توزيع الخسائر، حيث ينقسم البلد بين معسكرين: الأول يريد أن تتحمل المصارف والمودعون الخسائر، والثاني يرى أن الدولة يجب أن تتحمل هذه الأعباء. أدت هذه المواجهة المستمرة منذ خمس سنوات إلى تعطيل أي حل، وانخفض الاقتصاد من 54 مليار دولار إلى حوالي 20 مليار دولار. أنجزت الحكومة الحالية في ثلاثة أشهر عدة إصلاحات مهمة كإنهاء السرية المصرفية وإجراء الانتخابات البلدية وتعيين حاكم جديد للمصرف المركزي. تعمل على تأسيس الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وفتح قطاع الاتصالات للمنافسة ودخول شركات مثل ستارلينك. يجب إصلاح العلاقات مع سوريا وتسهيل دخول وخروج اللبنانيين والسوريين، خاصة مع رفع العقوبات عن سوريا وبداية إعادة الإعمار. تساعد المناطق الاقتصادية الخاصة في جذب الاستثمارات من خلال تسهيل الإجراءات وتوفير بنية تحتية أفضل. يمكن للسياحة أن تلعب دوراً محورياً في دعم الاقتصاد، خاصة مع عودة السياح الخليجيين، لكن يجب كسر احتكار شركة طيران الشرق الأوسط لتخفيض أسعار التذاكر وجذب المزيد من السياح. يرتبط سعر صرف الليرة بطباعة النقد، وطالما أن المصرف المركزي لا يمول الدولة، فإن سعر الصرف سيبقى مستقراً نسبياً.
سيولة لبنان النقدية بين الأزمة المصرفية والإصلاحات الحكومية
15:01 | 11 حزيران 2025المصدر: NBN