🔴 هل يمكن للدولة اللبنانية التغلب على محدودية احتياطياتها المالية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة؟ كيف يمكن للانفاق العام ان يفاقم مخاطر التضخم وانهيار سعر الصرف في ظل محدودية الموارد المالية؟ ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه لبنان للحصول على المساعدات الدولية وإعادة هيكلة قطاعه المالي وإعادة الإعمار؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/erase/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – السببان الرئيسيان لعدم قدرة الدولة على إعادة الإعمار
00:50 – المساعدات الدولية وشروط تحقيقها
🔵 الأفكار الرئيسية:
كشفت الأزمة عن عجز الدولة اللبنانية عن تمويل إعادة الإعمار
أي تدخل حكومي قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي جديد بسبب زيادة التضخم وانخفاض قيمة الليرة
يفاقم استعمال الدولة احتياطاتها بالليرة اللبنانية وضخ المزيد من الليرة في السوق، الأزمة الاقتصادية
يؤدي ضخ المزيد من الليرة في السوق إلى فقدان رواتب القطاع العام لقيمتها مجدداً
يربط الاتحاد الأوروبي دعمه المالي بإجراء إصلاحات جذرية في الاقتصاد اللبناني
تشمل الاصلاحات الجذرية إعادة هيكلة المصارف والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي
يشكّل التوسع في الإنفاق الحكومي دون وجود موارد حقيقية للدولة خطرًا على زيادة التضخم والانهيار المالي
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
تواجه البلاد معضلة ذات شقين؛ الأول يتمثل في عدم قدرة الدولة اللبنانية على تمويل إعادة الإعمار، والثاني أن هذه المسؤولية لا ينبغي أن تقع على عاتقها لأسباب واضحة. خلال الفترة الماضية، نجحت الدولة إلى حد ما في تثبيت سعر الصرف عند 29,500 ليرة، وحققت بعض الاستقرار الاقتصادي، مما أسهم في خفض التضخم السنوي إلى 4% بعد أن كان عند مستوى 240%. تحقق هذا الإنجاز عبر تقليص النفقات بشكل أو بآخر.
أي إنفاق إضافي من الدولة، سواء على إعادة الإعمار أو غيرها، سيؤدي إلى توسع الكتلة النقدية، مما يزيد الطلب على الدولار، ويتسبب في انخفاض سعر الصرف وعودة معدلات التضخم للارتفاع. يترتب على ذلك تراجع القيمة الفعلية لرواتب القطاع العام، مما يؤدي إلى موجات جديدة من الإضرابات والاضطرابات الاقتصادية.
فيما يتعلق بالمساعدات الخارجية، اتضح خلال الأيام الماضية أن الاتحاد الأوروبي ربط تقديم أي دعم مالي، والذي يقدر بـ500 مليون يورو، بتوقيع لبنان اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي. وبذلك، فإن جميع المساعدات الدولية للبنان مشروطة بتنفيذ الإصلاحات، وفي مقدمتها الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.