🔴هل يمكن للعهد الجديد استعادة الودائع عبر الحلول التقليدية؟ كيف يمكن للدولة اللبنانية تحمل جزء من الأزمة المصرفية عبر الموازنة العامة؟ كيف يساعد توسيع القاعدة الضريبية وإطلاق النمو الاقتصادي بحلّ أزمة المصارف؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/green-grid/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 العهد الجديد وأزمة حقوق المودعين
00:42 تقييم الحلول التقليدية المطروحة للأزمة المصرفية
01:24 خيارات الدولة في معالجة الأزمة المالية وتحفيز النمو الاقتصادي
🔵 الأفكار الرئيسية:
أمام العهد الجديد خيارات متعددة لاستعادة أموال المودعين بعضها تقليدي أثبت فشله وأخرى مبتكرة
أدى الخيار التقليدي الذي يرتكز على شطب الودائع إلى تأخير النهوض الاقتصادي ست سنوات في لبنان
الخروج من الأزمة المصرفية سيؤدي الى انطلاق العجلة الاقتصادية واستعادة النمو الاقتصادي بعد ركود دام ست سنوات
في حال كان الخيار التقليدي هو الخيار الأمثل يبقى غير قابل للتطبيق في لبنان
الحل القابل للتطبيق في لبنان يرتكز على تحمل الدولة اللبنانية جزء من المسؤولية
تتحمل الدولة اللبنانية مسؤوليتها عن طريق تأمين فائض في الموازنة العامة وترشيد نفقاتها
يحقق اطلاق النمو وتوسيع القاعدة الضريبية زيادة في المداخيل
أهمية تخفيف العبء الضريبي عن الطبقات الانتاجية لجذب الاستثمارات
إطلاق القطاع المصرفي لتمويل المشاريع الإنتاجية جزء أساسي لاستعادة النمو
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#الأزمة_المصرفية #النمو_الاقتصادي #اعادة_هيكلة_المصارف #النمو
#الودائع #المصارف #الموازنة #عجز_الموازنة #الضرائب
تناول خطاب قسم “العهد الجديد” الذي تلاه رئيس الجمهورية جوزيف عون قضية استعادة حقوق المودعين. أمام هذا العهد خيارين: إما الاستمرار في الخيارات التقليدية التي تم مناقشتها منذ عام 2019، أو البحث عن حلول جديدة. الخيارات التقليدية تشمل شطب الودائع وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، ولكن هذه الحلول لم تنجح في السنوات الست الماضية. وقد أدى تطبيق الخيار التقليدي إلى تأخر النهوض الاقتصادي لست سنوات أخرى، وبالتالي خسارة نقاط نمو وضربات اقتصادية.
بدلاً من ذلك، يجب البحث عن خيار قابل للتطبيق في لبنان. يكمن الحل الأمثل في أن تتحمل الدولة اللبنانية جزءاً من الأزمة عن طريق تأمين فائض في ميزانيتها وتقليل العجز في الموازنة العامة لعام 2025 وتقليل الهدر. تحقيق هذا الهدف يتطلب تأمين إيرادات جديدة مع التركيز على ترشيد النفقات الحكومية. هناك العديد من القطاعات التي تديرها الحكومة وتسبب خسائر، ويجب إعادة النظر في إدارتها.
إطلاق النمو الاقتصادي يتطلب توسيع القاعدة الضريبية. إذا كان الاقتصاد بحجم 54 مليار دولار، يمكن جباية مبلغ معين من الضرائب. ولكن إذا تقلص الاقتصاد إلى 19 مليار دولار، فإن الإيرادات الضريبية ستنخفض بشكل كبير. يتطلب تحسين الإيرادات الضريبية تخفيف العبء الضريبي عن الطبقات الإنتاجية لجذب الاستثمارات وفتح شركات جديدة. جزء من هذا النمو يجب أن يكون من خلال إعادة إطلاق القطاع المصرفي لتمويل المشاريع الإنتاجية.
بالتالي، يجب على الحكومة اللبنانية أن تركز على خلق بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمارات، مع التركيز على إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتخفيف العبء الضريبي لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.