لبنان.. آمال بقدرة الحكومة القادمة على إيجاد حلول لـ الأزمة الاقتصادية

يتطلع اللبنانيون إلى تحسين أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية بعد انتخاب رئيس للجمهورية والسعي لتشكيل حكومة جديدة. فقد تفاقمت الأزمة الاقتصادية مع تداعيات الحرب الأخيرة في لبنان، حيث أسفرت عن خسائر اقتصادية قُدرت بمليارات الدولارات. وقد أدّت الأزمات المتتالية إلى تدمير النسيج الاقتصادي وتجميد أموال المودعين في البنوك.

تواجه الحكومة اللبنانية المقبلة تحديات اقتصادية كبيرة حيث يتطلب الوضع إجراءات عاجلة لإعادة النهوض بالبلاد بعد الأزمات الاقتصادية المتراكمة. وقد صنف البنك الدولي الأزمة الاقتصادية في لبنان بين الأسوأ عالميًا منذ القرن التاسع عشر مما يستوجب وضع خطة شاملة للإصلاح الاقتصادي.

تبرز ضرورة تطبيق سياسات اقتصادية فعالة لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في البلاد. وتتمثل أولى هذه السياسات في المحافظة على استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، مع التشديد على تجنب العودة إلى سياسات طباعة العملة لتمويل النفقات العامة، نظراً لما تسببه من تضخم وتدهور في القيمة الشرائية للعملة الوطنية.
يشكل تحقيق التوازن في الموازنة العامة للدولة محوراً أساسياً في عملية الإصلاح الاقتصادي. ويتطلب ذلك إعادة هيكلة النفقات العامة وترشيدها، مع العمل على تحسين آليات تحصيل الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل وفعال.
تحتل العلاقات الاقتصادية مع الدول المجاورة، وخاصة سوريا، أهمية استراتيجية في عملية النهوض الاقتصادي. وتبرز أهمية تعزيز التبادل التجاري مع دول الخليج العربي عبر الممر السوري، مما يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وفتح أسواق جديدة للمنتجات اللبنانية والنهوض من الأزمة الاقتصادية الخانقة.
يتطلب برنامج إعادة الإعمار إصلاحاً جذرياً في نظام المشتريات العامة وآليات التلزيم. ويستدعي ذلك تطوير إجراءات الشراء العام وتعزيز الشفافية والتنافسية في المناقصات العامة، بما يضمن توزيعاً عادلاً للمشاريع وتحقيق القيمة المثلى للإنفاق العام.
تستلزم هذه الإصلاحات تضافر جهود جميع المؤسسات المعنية وتبني رؤية اقتصادية متكاملة تراعي المصلحة الوطنية العليا. كما يتطلب نجاح هذه الخطة التزاماً سياسياً واضحاً وإرادة حقيقية في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، مع الحرص على حماية الفئات الاجتماعية الأكثر تضرراً من تداعيات الأزمة الاقتصادية.

يعلّق اللبنانيون آمالاً كبيرة على القيادة الجديدة للبلاد، خاصة بعد التدهور الحاد في سعر صرف الليرة أمام الدولار خلال السنوات الخمس الماضية، حيث تراجع من 1500 ليرة إلى 90 ألف ليرة للدولار الواحد. وتبرز الحاجة الملحة لزيادة الاستثمارات الخارجية ومعالجة أزمة الإسكان لتمكين الشباب من تأمين مساكن لهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

اضغط هنا لمشاهدة المقابلة كاملة على France 24