تبنى الرئيس المنتخب العماد جوزيف عون في خطاب القسم جميع الإصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها اللبنانيون والمجتمع الدولي، ولا سيما لجهة إعادة هيكلة القطاع العام وتشكيل الهيئات الناظمة، واللامركزية الموسعة، ومنع الاحتكار، وإعادة أموال المودعين. رسم التوجه الاقتصادي في خطاب الرئيس مساراً ممتازاً يستوجب دعمه والعمل على تحقيقه من جميع القوى السياسية في البلاد. تم تناول القضايا الأساسية بشكل واضح، إذ أكد على ضرورة إنهاء الاحتكارات التي تقدم خدمات رديئة بتكاليف مرتفعة للشعب اللبناني. يجب جذب القطاع الخاص، وتشجيع الشركات على التنافس لتقديم خدمات ذات جودة أعلى وبأسعار أقل للمواطن اللبناني. لا يُقبل اليوم استمرار الاحتكار في مجالات الكهرباء، والاتصالات، والطيران، وجمع النفايات، حيث يعاني المواطنون من احتكار في كل منطقة. أما الهيئات الناظمة التي تم الحديث عنها في الخطاب، فيجب تعيينها بسرعة لكي تتمكن من جذب الشركات وتحفيز التنافس بينها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. يستوجب استكمال هذا التوجه على المستوى المحلي من خلال تطبيق اللامركزية التي تمنح البلديات القدرة على ترخيص مشاريع الكهرباء والنفايات ضمن نطاقها. شدد الرئيس المنتخب على أهمية هذه الإصلاحات لضمان تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان، خاصة في ظل التحديات الراهنة، مع التأكيد على ضرورة إحداث تغييرات جذرية لتحقيق استقرار دائم.

اضغط هنا لمشاهدة المقابلة على قناة الجديد