🔴لماذ يستخدم التلزيم بالتراضي وكيف يتم تنفيذه في لبنان؟ كيف يتم تقاسم المشاريع بين أصحاب المصلحة وما تأثير ذلك على الاقتصاد اللبناني؟ كيف يتحايل المقاولون للحصول على المناقصات بالأسعار التي تناسبهم؟ من أين ستموّل عملية رفع الأنقاض وبأي عملة ستدفع أموالها؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/economic-growth-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 التلزيم بالتراضي: أسبابه وطريقة تطبيقه في لبنان
01:25 صعوبات عملية رفع الأنقاض
🔵 الأفكار الرئيسية:
أخذت الحكومة في الاعتبار حالات محددة يمكن فيها التلزيم بالتراضي
يحتاج ملف رفع الأنقاض إلى شفافية ورقابة عالية بسبب ممارسات بعض المقاولين غير القانونية كالتلاعب بالأسعار والأوزان
أموال رفع الأنقاض هي أموال عامة من النقد الصعب ستوزع بين مجلس الجنوب للإعمار والهيئة العليا للإغاثة واتحاد بلديات الضاحية
احتج المقاولون على سعر الصرف الذي حددته الحكومة لعملية رفع الأنقاض
يحتاج ملف رفع الأنقاض إلى المنافسة والشفافية خاصة أن دفاتر الشروط تنص على وجود شركات كبيرة من ناحية المعدات المطلوبة
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#Apple-C #البنية_التحتية #النمو_الاقتصادي #المنافسة_والتجارة #الوضع_الأمني #المنافسة
#منافسة #المناقصات #الشركات_الخاصة #تداعيات_الحرب
يجري اليوم تلزيم المشاريع بالتراضي في إطار عملية إعادة الإعمار، وقد أخذت الحكومة بعين الاعتبار حالات محددة يمكن فيها هذا النوع من التلزيم، كوجود شهداء تحت الأنقاض أو وجود بنى تحتية ضرورية تحتاج إلى إصلاح لتأمين عودة السكان.
تبرز مخاوف جدية من إمكانية تحايل المقاولين تحت حجة الأسعار المنخفضة لإزالة المتر المكعب من خلال التلاعب بالأوزان، حيث يمكن المبالغة في تقدير كميات الأنقاض المرفوعة. ويتطلب هذا الأمر رقابة صارمة وشفافية عالية في إدارة هذا الملف، خاصة وأن الأموال المخصصة لرفع الأنقاض هي أموال عامة.
تصل قيمة المخصصات المالية لعملية رفع الأنقاض إلى حوالي ثلاثين مليون دولار، سيتم توزيعها بين مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة واتحاد بلديات الضاحية الجنوبية. وتكتسب هذه الأموال أهمية خاصة كونها من النقد الصعب الذي يفتقده لبنان حالياً، مما يستدعي رقابة مشددة لمنع الهدر والفساد.
تظهر تحديات إضافية تتعلق بآلية الدفع، حيث يُدفع للمقاولين بالليرة اللبنانية في وقت لديهم تجارب سيئة سابقة مع الدولة. وقد احتج المقاولون مؤخراً على سعر صرف الدولار الذي أقرته الحكومة بقيمة 45 ألف ليرة، مطالبين بالدفع بالدولار النقدي نظراً لتكبدهم تكاليف بالعملة الأجنبية. وتبلغ قيمة المستحقات المتوجب دفعها حوالي 70 مليون دولار.
تنص دفاتر الشروط للمناقصات وجود شركات كبيرة مجهزة بالمعدات اللازمة من جرافات وشاحنات وآليات أساسية لعمليات رفع الأنقاض. ويبرز القلق من تأخر بدء عمليات رفع الأنقاض، إذ مر 37 يوماً على انتهاء الحرب دون البدء الفعلي بهذه العمليات، مما يثير المخاوف حول التأخير المحتمل في عملية إعادة الإعمار بشكل عام.
تتطلب المرحلة المقبلة تحقيق التوازن بين ضرورة السرعة في التنفيذ وضمان الشفافية والمنافسة العادلة في تلزيم المشاريع، مع الحرص على حماية المال العام وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان.
اضغط هنا لمشاهدة المقابلة كاملة على موقع صوت لبنان