🔴كيف تنعكس خسائر الحرب الحالية على الاقتصاد اللبناني المتعثر منذ عام 2019؟ ما هو حجم التأثير المتوقع على الشركات والأفراد والدولة في ظل الأزمة الاقتصادية المزدوجة؟ كم من الوقت يحتاج لبنان للتعافي الاقتصادي في ضوء هذه التحديات المتراكمة؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/economic-growth-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 تداعيات الحرب على الاقتصاد اللبناني
00:26 آمال التعافي الاقتصادي في بداية 2024
00:58 موازنة 2025
01:41 نفقات الحكومة والديون المتراكمة
🔵 الأفكار الرئيسية:
في بداية 2024 سادت مؤشرات ارتفاع النمو الاقتصادي ليصبح صفر أو واحد بالمئة في لبنان
ازدادت أيضا مع بداية 2024 ايرادات الدولة اللبنانية فتضمنت موازنتها للعام 2025 أرقام كبيرة نسبياً
سجّلت موازنة 2025 نفقات بقيمة 4.7 مليار دولار وايرادات بقيمة 4.5 مليار دولار
تبخرت كل آمال تحسن الوضع الاقتصادي في لبنان مع بداية التصعيد في أيلول الماضي
سوف تخسر الدولة جراء الحرب إيرادات بما يساوي 9% من الناتج المحلي على الأقل
بالإضافة إلى خسارة ما يقرب الملياري دولار سوف تتكبد الدولة اللبنانية تكاليف باهظة أولها زيادة في الرواتب ونفقات الاستشفاء
يقدر تقرير برنامج الامم المتحدة الانمائي وصول قيمة الدين إلى 6 مليار دولار في 2024
ستزداد قيمة الدين العام بما يساوي 22% من الناتج المحلي في 2026
سترهق هذه التكاليف الاقتصاد اللبناني كما ستعيده إلى العجز مع تراجع الايرادات وزيادة النفقات
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
#أزمة_الدين #النمو_الاقتصادي #العجز_المالي #الوضع_الأمني
#الحرب_على_لبنان #تداعيات_الحرب #خسائر_اقتصادية #الركود_الاقتصادي #الناتج_المحلي #الموازنة #الانفاق_العام
يواجه لبنان تحديات اقتصادية مضاعفة في ظل الحرب الراهنة التي تزامنت مع الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ عام 2019. يشكل هذا التزامن تحدياً كبيراً للاقتصاد اللبناني، حيث تتراكم الخسائر عل مستوى الأفراد والشركات والدولة ككل.
برزت في بداية عام 2024 آمال بتحسن تدريجي في الوضع الاقتصادي، مع توقعات بتحقيق نمو يقارب 1%. كما أعدت الدولة موازنة 2025 بأرقام طموحة، حيث قدرت النفقات بـ 4 مليارات دولار والإيرادات المتوقعة بـ 4.5 مليار دولار. استندت هذه التوقعات على تعديل سعر صرف العملة الوطنية إلى 89,500 ليرة.
تبددت هذه الآمال مع الخسائر المتوقعة في إيرادات الدولة، والتي تقدر بحوالي 9% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل ملياري دولار تقريباً. يتوافق هذا التقدير مع الأرقام الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
تواجه الدولة تحديات إضافية مع زيادة النفقات، خاصة في مجال الرواتب، حيث منحت أربع رواتب إضافية لموظفي القطاع العام للعام 2025، ليصبح مجموع الرواتب 13 راتباً. تضاف إلى ذلك النفقات الاستشفائية، ونفقات الضمان الاجتماعي، والمستشفيات الخاصة، ونفقات النزوح غير الممولة.
يتوقع تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ارتفاع الدين إلى 6 مليارات دولار في عام 2024، مع استمرار تأثيره في عامي 2025 و2026 بنسبة تقارب 20-22% من الناتج المحلي. تشكل هذه التكاليف عبئاً ثقيلاً على الدولة اللبنانية.
يؤدي هذا الوضع إلى العودة إلى دوامة العجز المالي، مع تراجع الإيرادات وزيادة النفقات. تحمل هذه التطورات مخاطر جدية على استقرار سعر الصرف والوضع الاجتماعي في لبنان، مما يستدعي معالجات اقتصادية عاجلة وشاملة.
اضغط هنا لمشاهدة المقابلة كاملة على موقع تلفزيون لبنان