يفاقم الدمار الحالي حدة الأزمات المتعددة التي تعصف بلبنان على المستويات الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية، والبيئية. تواجه البلاد سلسلة من التحديات، بدءًا من الانخفاض الحاد وغير المنظم في قيمة العملة الوطنية، والتضخم المفرط، وصولاً إلى انهيار القدرة الشرائية للمواطنين. تتسبب الحرب في تعاظم هذه الأزمات من خلال زيادة أعداد النازحين، تراجع الاستهلاك، انهيار النشاط التجاري، وتدمير قطاع السياحة. تتوفر أمام الحكومة بعض السبل لتخفيف وطأة الحرب، منها تخفيض الكلفة الاستهلاكية للمواطنين وإبقاء جزء أكبر من إنتاجهم بأيديهم. يمكن تحقيق ذلك من خلال تقليل الفاتورة الاستهلاكية عبر تعليق مؤقت لضريبة القيمة المضافة والضرائب الجمركية، ما يؤدي إلى خفض كلفة السلع والخدمات على المواطنين. كذلك، ينبغي تخفيض ضريبة الدخل سواء على الأفراد أو الشركات، مما يسمح لهم بالاحتفاظ بجزء أكبر من دخلهم، وبالتالي تعزيز قدرتهم على الصمود اقتصادياً. يعد هذا الإجراء ضروريًا للشركات حتى لا تضطر إلى مغادرة البلاد، خصوصًا في ظل الظروف الحالية التي تفتقر إلى أي حوافز تشجع المستثمرين على البقاء. إذا فقد لبنان مستثمريه، فإنه سيفقد كذلك فرص العمل وآخر موارد الدخل المتاحة لشريحة كبيرة من المواطنين الذين ما زالوا يعملون داخل البلاد. تعتبر هذه التدابير حيوية لضمان بقاء الاقتصاد قيد التشغيل والحفاظ على استمرارية المؤسسات التجارية، بما يسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية بشكل عام وتقليل حجم الخسائر التي يعاني منها المواطن اللبناني.

اضغط هنا لمشاهدة المقابلة على قناة الجديد