بدأ اللبنانيون في لبنان رحلةً مضطربة منذ مرور أربع سنوات في ظل أزمةٍ خطيرة، برزت واضحة في انهيار الدخل، وتلاشي الوظائف، وفقدان المدخرات، وندرة المواد الأساسية، وتراجع الخدمات العامة، مما أدى إلى هجرة الشباب والكفاءات الواعدة بحثًا عن فرص عمل تنقذ مستقبلهم.

الهجرة، بغض النظر عن دوافعها، سواء كانت اقتصادية متمثلة في ضعف الدخل الفردي أو نقص الخدمات، أو حتى نقص الشعور بالأمان، كل هذه الجوانب هي نتيجة لسياسات اقتصادية متراكمة. والمخاطر المترتبة على هذه الوضعية هي أن الأثر السلبي الذي نتحمله اليوم قد ينتج عنه تفاقم المشاكل الاقتصادية في المستقبل. إذ نتحدث عن مستقبل مظلم بكل صراحة، حيث سترتفع تكاليف الإنتاج مع رحيل القوى العاملة الفعّالة والماهرة من لبنان، التي نفقدها بشكل متزايد.

وعلى نحوٍ متزامن، سيتراجع مستوى الجودة والإنتاجية في البلاد، بسبب نقص التنافسية بين العمالة المؤهلة. وهذا، بدوره، سيؤدي إلى تكبُّد تكاليف إنتاجية أعلى، سواء كان ذلك في دعم المستثمرين أو تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

ومن هذا المنطلق، يتبين أهمية اتخاذ إجراءات فعّالة وسريعة لتحسين الوضع الاقتصادي، والتي من شأنها أن تعزز الاستقرار وتعيد الثقة إلى السوق المحلية. إذ يجب أن تكون الحكومة قادرة على اتخاذ القرارات الصعبة واللازمة لتنفيذ إصلاحات هيكلية في الاقتصاد، وتوفير بيئة استثمارية ملائمة تشجع على النمو والابتكار.

اضغط هنا لمشاهدة المقابلة على قناة cnbc