تُشير المعطيات إلى وجود تحديات اقتصادية كبيرة واجهها لبنان في السنوات الماضية، حيث انكمش الاقتصاد بنسبة 60% تقريبًا، وأدى ذلك إلى إغلاق العديد من المطاعم والشركات، فضلاً عن انخفاض قيمة الإنتاج المحلي. تضرر قطاع السياحة، رغم ذلك شهد بعض النشاط والحركة، خاصةً في عامي 2022 و2023، حيث ارتفعت أعداد السياح بنسبة 50% تقريبًا في عام 2022 مقارنة بالعام السابق، إلا أن الحرب على غزة في نهاية عام 2023 أدت إلى إلغاء حوالي 35% من الحجوزات السياحية في لبنان، وهي من أعلى النسب في المنطقة. تؤكد المعلومات على ضرورة استعادة النمو الاقتصادي بين 5% و10% سنويًا لمدة تتراوح بين 10 و15 عامًا من أجل العودة إلى مستويات ما قبل الأزمة، ويتم تحقيق ذلك من خلال تفكيك الاحتكارات في قطاعات مثل الكهرباء والإنترنت، والسماح بالمنافسة والاستثمار في هذه القطاعات، بالإضافة إلى إعادة تأهيل القطاع المصرفي وإصلاحه، والسماح له بالعمل بالدولار الجديد، وكذلك السماح بافتتاح مصارف جديدة للمساعدة في استعادة الثقة وتحريك عجلة الاقتصاد. هناك ضرورة اعتماد سياسة ضريبية تهدف إلى جذب الاستثمارات إلى البلاد، من خلال تخفيض الضرائب وتسهيل الإجراءات، بدلاً من زيادتها، حيث أن زيادة الضرائب قد تؤدي إلى طرد المستثمرين، في حين أن تخفيضها سيعطي صدمة نفسية إيجابية للمستثمرين لافتتاح أعمال في لبنان، مما سيساعد في تنشيط الاقتصاد وزيادة إيرادات الدولة على المدى الطويل. تشير أيضًا إلى أن التهرب الضريبي منتشر بشكل كبير في لبنان بسبب الاستثناءات الضريبية والنسب الضريبية المرتفعة التي تصل إلى 50% على بعض السلع، مما يدفع المستوردين إلى تهريب السلع المعفاة من الضرائب الجمركية، مسببين بذلك نمو القطاع غير الرسمي. تؤكد على أن تخفيض النسب الضريبية وتبسيط الإجراءات الضريبية سيساعد على محاربة التهرب الضريبي ويشجع الاستثمار والأنشطة الاقتصادية الرسمية. كما تشير إلى ضرورة معالجة موضوع اقتصاد الكاش غير الرسمي، من خلال السماح للقطاع المصرفي بالعمل بالدولار الجديد والسماح بإنشاء مصارف جديدة، مما سيساعد على استعادة ثقة المواطنين واستقطاب أموالهم المكدسة إلى القطاع المصرفي، ومن ثم إعادة تدويرها في الاقتصاد الرسمي من خلال منح القروض وتمويل المشاريع.

 اضغط هنا لمشاهدة المابلة كاملة على موقع ال mtv