🔴ما هي الحلول الاقتصادية المقترحة لرفع الحد الأدنى للأجور في لبنان بما يتناسب مع الواقع المعيشي للمواطنين؟ كيف يمكن أن يؤثر النمو الاقتصادي على زيادة دخل الأفراد في لبنان وتحسين مستوى المعيشة؟ ما هي التحديات التي تواجه تطبيق سياسات اقتصادية فاعلة لدعم القوة الشرائية للمواطنين في لبنان؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي
https://limslb.com/erase/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – الحد الأدنى للأجور وتحدياته في لبنان
00:23 – الرفض النقابي لمشروع تحديد الأجور
00:35 – الحاجة إلى ربط الأجور بالنمو الاقتصادي
00:49 – دور النمو الاقتصادي في تحسين دخل الأفراد
🔵 الأفكار الرئيسية:
النقابات تعترض على الحد الأدنى للاجور
ربط الأجور بالنمو الاقتصادي قد يكون الحل الأمثل لتحقيق العدالة الاجتماعية
زيادة الناتج المحلي هو الحل لتحسين دخل الأفراد في لبنان
إصلاح قطاعي الكهرباء والاتصالات يساهم بتعزيز النمو الاقتصادي
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: LIMSLB
Instagram:lebanonmatters
Twitter: lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: LebanonMatters
TikTok: limslebanon
#ERASE #أزمة_الليرة #التضخم_و_انخفاض_قيمة_الليرة #النمو_الاقتصادي #النمو
#التضخم #الناتج_المحلي #البطالة #البنية_التحتية #قطاع_خاص
لا يمكن للحكومة أن تقر اعطاء بدل غلاء معيشي لموظفي القطاع الخاص، ولكن طبعًا من صلاحيتها تحديد وزيادة الحد الأدنى للأجور.
هذا الأمر يتم من خلال لجنة المؤشر حيث يتم الاتفاق على منح زيادات في تكاليف المعيشة وفقًا للشرائح والدخل، وهو ما لم يحدث. لكن المفاجأة هي أنه بعد صدور المرسوم ببضعة أيام، بدأت نقابات عمالية في رفض هذا المشروع، وكأن الهدف هو إظهار عدم موافقتها عليه، على الرغم من أنه قد أقرّ ولن يتم تعديله، وهذا يؤثر سلبًا مرة أخرى على مصلحة العمال وطريقة معالجة الحد الأدنى للأجور اليوم.
من جهة أخرى، أصدر البنك الدولي تقريرًا يفيد بأن إصلاح قطاعَي الكهرباء والاتصالات في جيبوتي سيزيد ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 36%، وسيزيد فرص العمل، ويخفض معدلات البطالة، ويحد من الفقر بين العائلات. فماذا لو تم اتخاذ هذين الإجراءين فقط، في لبنان اليوم؟
في لبنان اليوم، لا يُطلب منا تحديد الحد الأدنى للأجور، على الرغم من أن المنظمة الدولية للمعلومات تقول إن الحد الأدنى للأجور للعائلة اليوم يجب ألا يقل عن 52 مليون ليرة لبنانية، وإدارة الإحصاء المركزي تقول إنه يجب أن يكون 37 أو 38 مليون ليرة. لكننا حددنا الحد الأدنى عند 15 مليون ليرة فقط، وهو أقل بكثير مما يجب أن يكون عليه.
اليوم، المطلوب هو تحديد الأجور بناءً على النمو الاقتصادي والتضخم، وليس فقط إعطاء زيادات للنقابات. علينا اعتماد السلم المتحرك للأجور، بحيث عندما نحقق نموًا اقتصاديًا، تزداد حصة الفرد من هذا الناتج. ناتجنا المحلي الإجمالي قبل الأزمة كان 54 أو 56 مليار دولار، واليوم من المتوقع أن يكون 18 مليار دولار حسب البنك الدولي، وفي عام 2024 قد لا يزيد عن ذلك بسبب الأحداث والحرب وغيرها. وبالتالي، لن تزداد حصة الفرد. لكن إذا زاد الناتج المحلي الإجمالي، فإن دخل الأفراد سيزداد تلقائيًا من دون جهد من أحد، وستتوفر فرص عمل أكبر، وستزداد الدخول، وستكون الشركات الخاصة قادرة على دفع مبالغ مالية أكبر لموظفيها واستقطاب العمال المهرة والكفؤين، مما يزيد من إنتاجها ومبيعاتها واستفادتها.
هذا هو المسار الطبيعي للأمور، وليس تحديد الحد الأدنى للأجور بطريقة غير منطقية.