مع استمرار المواجهات على الجبهة الجنوبية، تتعاظم المخاوف بشأن المستقبل المالي للبلد ومصير سعر صرف الدولار مقابل الليرة في ظل توقعات بممارسة الحكومة ضغط على المصرف المركزي لتمويلها لا سيما في حال اندلاع حرب لبنانية إسرائيلية.
وفي هذا الإطار، اكد الخبير الإقتصادي د. باتريك مارديني في حديث لموقعنا Leb Economy “إمكانية الوصول إلى مرحلة تطلب فيها الحكومة من المركزي تمويلها بحجة تأمين الرواتب والأجور”، وشدد على “ضرورة رفض المركزي لهذا التمويل إذ ان تأمين رواتب القطاع العام ليس من مسؤولياته، بل مسؤولية السياسة المالية ما يعني ان على الحكومة تأمين الرواتب عن طريق الضرائب والرسوم”. وتطرق مارديني الى سيناريوهين لتمويل مصرف لبنان الدولة: الأول أن يمول المركزي بموجبه الحكومة بالليرة اللبنانية وهذا الأمر سيؤدي إلى التضخم وانهيار سعر صرف الليرة، و الثاني أن يمولها بالدولار الأمر الذي يعني تكبير الأزمة المصرفية وخسارة العملات الأجنبية الموجودة لديه”.
ولفت إلى انه “في السيناريو الثاني قد يتأخر انهيار الليرة إلى حين نفاد الإحتياطي، لكن بعدها سيكون الانهيار أكبر”، مشيراً إلى أن “الحكومة لا تقوم بالإصلاحات لترشيد نفقاتها كي لا تبقى بحاجة لتمويل من المركزي”.
ووفقاً لمارديني “الحرب الدائرة في غزة والمواجهات في جنوب لبنان ستؤدي إلى مشكلة كبيرة في الاحتياطي بالعملات الأجنبية، اذ ان مصرف لبنان استفاد من الدولارات التي أتت من السياحة و استخدمها لتمويل الرواتب”.
ورأى مارديني أن “بعد خسارة دولارات السياحة، سيكون أمام المركزي حلان” إما ترك الليرة تنهار أو إستخدام الإحتياطي بالعملات الأجنبية”.
واعتبر أن “السبب الأساسي لإستقرار سعر الصرف هو رفض المصرف المركزي تمويل الدولة اللبنانية خاصةً بالليرة إذ من شأن هذا التمويل زيادة حجم الكتلة النقدية وبالتالي ارتفاع نسبة التضخم وانهيار سعر صرف الليرة”.
وفي رد على سؤال حول سبب وصفه استقرار سعر الصرف بالهش والمريب، قال مارديني: “المشكلة الجوهرية هي عجز الموازنة العامة البالغ 40 تريليون ليرة والذي يحتاج إلى تمويل في وقت لا تستطيع الحكومة اللبنانية تمويله من خلال الأسواق المالية لأنها تخلفت عن تسديد ديونها، كما إنها غير قادرة على الحصول على تمويل من المصارف اللبنانية”.