تعليقاً على صدور موازنة 2024 بعجز 13.8%، أكد الخبير الاقتصادي ومدير المعهد اللبناني لدراسات السوق د.باتريك مارديني أن إعداد موازنات مع استمرار العجز، بأي نسبة كانت، معيب، خاصة وأن الحكومات المتعاقبة كانت غير قادرة على تمويل العجز منذ 2015. كما أن الهندسات المالية التي “ابتلعت” أموال المودعين، كانت اول فاتورة للعجز المتراكم، لتلجأ الدولة بعد انفجار أزمة 2019، إلى طبع الليرة لتمويل العجز، مما أدى إلى انهيار سعر الصرف وخسارة القدرة الشرائية للمواطنين، الأمر الذي شكل الفاتورة الثانية للعجز.
وفي حوار مع “حدث أونلاين”، شد مارديني على أنه “يجب الخروج من حال العجز بصورة نهائية، من خلال خفض الننفقات، بما يحقق موازنة بعجز صفري، وربما بفائض.

واقترح مارديني على مجلس النواب “تشحيل” النفقات غير الضرورية من الموازنة بما يؤمن التوازن في الموازنة العامة، معتبراً أن أي موازنة تصدر في العام 2024 تضمن عجزاً، هي جريمة بحق الوطن، وسيكون لها آثار سلبية جداً.

وشدد مارديني على أنه في حال استمر المصرف المركزي على قراره بعدم تمويل عجز الموازنة، فسيكون ذلك أمراً إيجابياً، ويفرض على الحكومة ومجلس النواب القيام بالإصلاحات المناسبة. أما إذا لم يلتزم المصرف المركزي بتعهده، فسيؤدي ذلك حتماً إلى الدخول في ضغوطات تضخمية.

وكانت الحكومة قد أعدت مشروع الموازنة ضمن المهلة المنصوص عنها في الدستور وهو ما عده متابعون “إنجازاً” في حد ذاته، في بلد تخطى كل المهل القانونية، وأصبح الدستور نفسه “وجهة نظر”.

اضغط هنا لقراءة المقال على موقع  حدث اونلاين