هل هي مسألة تتم بالخفاء، او اقلّه بشكل غير علني، ولِمَ هذا الغموض والتناقض في المعلومات، والأهم لِمَ التكتم!؟ إنها مسألة دفع رواتب الوزراء والنواب والقضاة على أساس سعر صيرفة 8000 ليرة.منذ فترة وتتكرر المعلومات حول هذا الامر، ما دفع وزارة المال الى اصدار بيان توضيحي أفادت فيه انها “سددت كل رواتب الشهر الحالي على سعر صيرفة 60 الف ليرة، وان هذا الامر يشمل رواتب القضاة والعسكريين وموظفي الوزارات والإدارات العامة والمؤسسات العامة، إضافة الى معاشات المتقاعدين من القطاع العام”.ونفت الوزارة “أي تمييز بين موظفي القطاع العام، وان سعر 60 الف ليرة تم اعتماده للرواتب والمعاشات من دون أي استثناء”.ربما جاء صدور هذا البيان بعدما كثرت الروايات حول التمييز الذي طاول النواب والوزراء والقضاة، فما صحة اعتماد سعر صيرفة على 8000 ليرة؟”النهار” حاولت التدقيق في الامر، وكانت مفارقة لافتة ان الجميع تكتّموا حول الامر، لاسيما لجهة ذكر اسمائهم.من جهة وزارة المال، اكتفى المعنيون بالقول لـ”النهار” ان “البيان الذي صدر واضح”، رافضين إعطاء أي تفاصيل اخرى، ومؤكدين…

اضغط هنا لقراءة المقال على موقع النهار