بعد التوقيفات التي حصلت في صفوف الصرافين وما رافقها من اخبار عن دورهم في رفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة بشكل كبير، كان لافتاً ما جرى تداوله قبل أيام عن اعتبار خبراء اقتصاديين أن الحل المالي والإقتصادي الأول لأزمة سعر الصرف هو حصر الصرافة بالمصارف والغاء تراخيص الصرافة كليا، مع إعتماد سعر موحد للدولار واخراجه من كونه سلعة للمضاربة. فهل إتخاذ هذا التدبير ممكناً من الناحية الإقتصادية؟ وهل يمكن أن يؤدي إلى إنتعاش في سعر صرف الليرة مقابل الدولار؟
في هذا الإطار، شدد الخبير الإقتصادي الدكتور باتريك مارديني في حديث لموقعنا Leb Economy ان “سعر صرف الليرة مقابل الدولار لا تحدّده أي جهة حكومية ولا المصرف المركزي، بل تحدّده قوى السوق و كمية الليرة الموجودة مقابل الدولار”، موضحاً ان “الطلب على الدولار هو الذي يحدد سعر صرف الدولار وهو يأتي من كمية الليرة الموجودة في التداول والتي ارتفعت من 40 ترليون الى 80 ترليون نهاية 2022. وهذا الأمر لا علاقة للصرافين به “.
واشار مارديني الى ان “المصرف المركزي يقوم بطباعة الليرة ويشتري الدولار عن طريق شركات تحويل الأموال لتعزيز احتياطاته ولتغطية رواتب الموظفين ولتمكين المودعين من سحب دولاراتهم بالليرة”، لافتاً الى ان “الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة يحوّلون اموالهم الى الدولار لعدم ثقتهم بالليرة”.
واكد مارديني ان “ارتفاع سعر صرف الدولار لا يعود للصيارفة بل يعود لطباعة الليرة من قبل المركزي لمد الحكومة بالسيولة التي تستمر بنفقاتها المرتفعة ولا تقوم بالإصلاحات المطلوبة”.
ورأى مارديني ان “حصر الصرافة بالمصارف وإلغاء تراخيص الصرافة يخفّف عدد اللاعبين في السوق وبالتالي يصبح عدد الذين لديهم تراخيص اي المصارف قليل وهذا يعطيهم قدرة أكبر على التلاعب بالسوق”، مشيراً إلى انه “ارتفاع عدد اللاعبين في السوق يؤدي الى ضبط عملية التلاعب والغش التي يمكن ان تحصل في السوق، وبالتالي اقفال محلات الصيارفة يؤثر سلباً على سوق الصرف”.
ورأى مارديني بأن “الحديث عن حصر الصرافة بالمصارف هدفه الأساسي استعمال الصرافين ككبش محرقة من اجل اتهامهم بأنهم هم الذين يرفعون سعر الصرف، بالرغم من ان الحكومة هي التي ترفع سعر الصرف عن طريق طلبها للسيولة من المصرف المركزي وعدم معالجتها للأزمة المصرفية”.