قبل ثلاثة أسابيع دخلت البنوك اللبنانية إضرابًا مفتوحًا احتجاجًا على قرارات قضائية وادعاءات بحقّ عدد من أصحاب المصارف، وعادت ورفعت ورقة الاضراب ثانية قبل أن يدخل حيز التنفيذ الثلاثاء المقبل ذلك بعد أقل من أربع وعشرين ساعة على اعتراف جمعية مصارف لبنان بأن البنوك التجارية في لبنان ليست لديها سيولة كافية للسداد للمودعين. وجاءت تغريدة رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب، عن “نقاش جدي بين المصارف لإعلان الإفلاس، وهذا يعني إنهيارًا كبيرًا”.وأنّ “المطلوب تدخلًا عاجلًا وتحمل الدولة لمسؤوليتها عن دينها، قبل إعلان الخراب الشامل. تحذير علّ هناك من يسمع” لتزيد البلبلة وتتعاظم المخاوف.

فهل تعلن المصارف اللبنانيّة إفلاسها قريبا؟ وهل تولد مصارف جديدة؟

 

 

يقول الخبير الإقتصادي باتريك مارديني في حديث لـ”جسور” انه منذ بداية الأزمة الى اليوم يتم الحديث عن فائض في عدد المصارف االلبنانية وضرورة تقليصها من الـ50 مصرفا الى ما يُقارب 7 الى 8 مصارف، وهذا الكلام يدلّ على أن 80% من المصارف سيختفي والابقاء فقط على 20% وهو ما لحظة ايضا طرح إعادة هيكلة القطاع المصرفي الذي يالتطرق الى تصفية بعض المصارف غير القادرة على الرسملة وضخ السيولة الكافية، وبالتالي هذا الحديث جدّي وموجود. لكن اعلان جميع المصارف عن افلاسها أمر مُستبعد جدا”.

 

 

ويرى مارديني ان “ما قاله الأمين العام لجمعية المصارف واضح جدا لناحية عدم توافر السيولة لاعادة أموال المودعين بالدولار، نعرفه ونعيشه في لبنان وهو أوضح ان لدى المصارف في مصرف لبنان 84 مليار دولار من أموال المودعين والمصرف المركزي غير قادر على ردّها بالدولار، فضلا عن ذلك، يوجد 4.1 مليار دولار في الخارج اي في المصارف المراسلة ولكن يتوجب علينا في المصارف المراسلة 4.3 مليار دولار وبالتالي لا أموال للمصارف من الخارج إنما ديون”.

 

 

ويعتبر مارديني في حديثه لـ”جسور” أن المصارف منزعجة من الدعاوى المقدمة ضدّها وقد علّقت آمالا على قانون الكابيتول كونترول بانتظار ما قد تقرره الحكومة اللبنانية من اعادة هيكلة المصارف واعادة التوازن المالي الأمر الذي لم يحصل بحكومة هي حكومة تصريف أعمال ومجلس نواب لا يستطيع تشريع قوانين لأنه اليوم هيئة ناخبة لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية.”

 

 

واعترفت جمعية مصارف لبنان، بأن البنوك التجارية ليس لديها سيولة كافية، وقال الأمين العام للجمعية فادي خلف في مقالة “إن البنوك التجارية في لبنان ليست لديها سيولة كافية للسداد للمودعين”.

وتُظهر مقالة خلف إن ودائع البنوك لدى مصرف لبنان المركزي بلغت ما يقارب 86.6 مليار دولار في منتصف شهر فبراير/ شباط، فيما بلغ ما عليها للبنوك المراسلة 204 ملايين دولار حتى 31 يناير / كانون الأول، وهذه الأرقام “تبين بما لا يقبل الشك بأن لا سيولة لدى المصارف” كما يقول خلف.

وأرجع خلف أزمة السيولة النقدية إلى أن المصرف المركزي يحتجز 86.6 مليار دولار ودائع للبنوك اللبنانية، مما يعجز سحبها محليًا أو تحويلها للخارج.