من الواضح أن المصرف المركزي فقد قدرته عبر الآليات التي يعتمدها للسيطرة على سعرف صرف الدولار، كما أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أعلن صراحة في تصريح أمس أنه غير قادر على التدخل في السوق للجم إرتفاع الدولار، وأنه لن يتدخل بعد اليوم.
كما أن الكثير من الأخبار المتداولة في وسائل الإعلام، تشير الى أن مصرف لبنان يعمل دائماً على شراء الدولار من السوق الموازية، لرفع إحتياطاته من العملات الأجنبية.
إن كل هذه المعطيات المذكورة سابقاً، يجمع بينها هدف واحد، وهو الحفاظ على الإحتياطي الإلزامي، عند مستوى محدد وهو 10 مليارات دولار.
وفي هذا الإطار، أكد الخبير الاقتصادي باتريك مارديني لموقعنا Leb Economy ان “المصرف المركزي فقد القدرة على التدخل في السوق لحاجته للحفاظ على احتياطي بالدولار وقدره 10 مليارات دولار.”
وعزا عمل مصرف لبنان للحفاظ على هذا المستوى من الاحتياط، الى أن خطة التعافي المطروحة والتي تم تسليمها الى صندوق النقد الدولي والمتوافق عليها من الأطراف السياسية، تتحدث عن شطب 73 مليار دولار من الودائع يقابله وجود 10 مليارات دولار كإحتياطي إلزامي”.
وأوضح ان الخطة تستهدف إعادة 20 مليار دولار من الودائع للمودعين، ومن الـ20 مليار دولار سيرد المصرف المركزي 10 مليارات دولار وذلك من احتياطاته، فيما الـ 10 المليارات الأخرى ستردها المصارف، منها 5 مليارات دولار نقداً و5 مليارات دولار بالليرة اللبنانية”.
وشدد مارديني على انه “في هذه الحالة سيكون الهيركات بنسبة 80% ومصرف لبنان مجبراً على الحفاظ على الاحتياطي عند 10 مليارات دولار، وفي حال انخفض الاحتياطي عن هذا المستوى ستكون نسبة الهيركات على الودائع أكبر من 80%”.