لم تحسم حكومة الرئيس حسان دياب بعد قرارها بدفع استحقاقات العام 2020 من سندات “الاوروبوندز” البالغ مجموعها مع فوائدها نحو 5.2 مليارات دولار، بحسب تقرير “الدين وأسواق الدين” الذي تعده وزارة المال، إذ سيلي استحقاق الـ1.2 مليار في آذار 2020 استحقاق آخر لسندات “الأوروبوندز” بقيمة 700 مليون دولار في منتصف شهر نيسان، فيما ستستحق سندات “أوروبوندز” أخرى بقيمة 600 مليون دولار في حزيران.وسيضاف إلى هذه المبالغ مبلغ 2.7 ملياري دولار، هي قيمة الفوائد التي يُفترض أن يدفعها لبنان بالدولار على الدين العام القائم بالعملة الأجنبية. أي أن قيمة كل استحقاقات سنة 2020 ستبلغ بالعملة الأجنبية تحديدا نحو 5.2 مليارات دولار.

وتدرس الحكومة 3 خيارات: سداد كامل المبلغ، أو الدفع للأجانب حصرا، أو إعادة الهيكلة لكامل المستحقات. ولكن في ظل غياب أي إصلاح جدي في موازنة سنة 2020، لا تملك الحكومة ما يكفي من المال لتسديد أي من مستحقاتها، ما يعني أن الدفع سيكون من احتياط مصرف لبنان من العملات الأجنبية، أي من دولارات المودعين التي يحجز عليها القطاع المصرفي، ويضع عليها قيودا يحاول مصرف لبنان تشريعها.

وفق رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق الدكتور باتريك مارديني، فقد قررت الحكومة “السطو على ما تبقى من أموال المودعين سواء دفعت استحقاقاتها أم لم تدفع، إذ إن من يقترح التخلف الجزئي أو الكامل عن التسديد، يسعى في الحقيقة إلى إنفاق أموال المودعين في الوزارات بحجة تمويل استيراد السلع الضرورية ودفع الرواتب والأجور ودعم الكهرباء”، لافتا الى أن “أسطوانة استيراد الدولة للسلع مفبركة وخطيرة لأن التجار، لا الدولة، يهتمون بالاستيراد في لبنان كما في الغالبية الساحقة من دول العالم. أما الحجز على أموال التجار في المصارف ثم تحويلها من المصرف المركزي إلى الوزارات لتستورد هي حاجات الناس، فسيضاعف الفساد المستشري في الدولة ويعزز المحسوبيات ويخرب هذه القطاعات كما تم تخريب كل قطاع وضعت الحكومة اللبنانية يدها عليه”.

وإذ يحمّل مارديني مصرف لبنان مسؤولية صون الودائع وحمايتها، يحضه على ألّا يفرط بدولار واحد من احتياطه لدفع الدين العام أو لتمويل عجز الموازنة، حتى ولو كان بحجة الاستيراد. “فمن غير الأخلاقي إقراض ما تبقى من مدخرات الناس لحكومة لن تكون قادرة على إعادتها، وهي اليوم لا تستطيع أصلا إعادة ما اقترضته في الماضي”. وينصح بأن يكون “قرار سداد استحقاقات الدين مرتبطا حصرا بقدرة الخزينة على توفير هذه الأموال عبر عصر نفقات الوزارات وإعادة هيكلة الإدارة (أي خفض عدد الموظفين والعودة عن سلسلة الرتب والرواتب) وإغلاق الصناديق والمجالس والهيئات، وإخضاع كل ما تبقى من الإنفاق العام لرقابة إدارة المناقصات المسبقة ورفع الدعم عن الكهرباء والمياه والصناعة والزراعة وإعادة سفن الكهرباء من حيث أتت

إضغط هنا لقراءة المقال على الموقع النهار