يشهد لبنان بعد سبع سنوات على الانهيار المالي مرحلة دقيقة، تتشابك فيها الخلافات حول توزيع الخسائر مع ضغوط معيشية تثقل كاهل المواطنين. تتصدر المشهد مواجهة بين المصارف ووزارة المالية على خلفية مؤونات سندات اليوروبوندز، وقد بلغت حد الإضراب، وتتزامن مع مفاوضات شاقة مع صندوق النقد الدولي حول قانون الفجوة المالية وحصة كل طرف من الخسائر. ويبرز إلى جانب ذلك ملف الكهرباء، حيث يطرح العرض القطري آمالًا بزيادة الإنتاج، لكنه يصطدم بإصلاحات مؤجلة وبأزمة تمويل الفيول وضعف الجباية. وتزداد هذه التحديات وطأة مع تسارع التضخم الذي يضع لبنان في مرتبة متقدمة عالميًا، ويكشف عن اختلالات بنيوية في الأسواق من احتكار وضرائب مرتفعة واعتماد مفرط على الاستيراد. يستعرض هذا النص هذه الملفات، ويقرأ جذورها وتداعياتها، ويحدد الشروط اللازمة لاستعادة الثقة وإطلاق مسار التعافي.
إضراب المصارف وجذوره
أعلنت جمعية المصارف إضرابًا تحذيريًا يتكرر كل أربعاء، بعدما طلبت وزارة المالية إعادة احتساب المؤونات التي كوّنتها المصارف على سندات اليوروبوندز المتعثرة منذ عام 2020 وإدخالها ضمن الوعاء الضريبي. تستند الوزارة إلى أن الدولة لا تفلس، ولذلك لم يكن يجوز تكوين مؤونات على هذه السندات أصلًا، وإلى أن المؤونات لا تبقى قائمة إلى الأبد، بل تُعاد إلى الميزانية إذا ارتفعت أسعار السندات. تعترض المصارف بأن هذه الأرباح دفترية غير محققة، وبأنها التزمت في حينه بتعميم صادر عن مصرف لبنان قضى بتكوين مؤونات بلغت 75%. وقد حصلت الوزارة على رأي هيئة التشريع والاستشارات لدعم قرارها. يتصل الخلاف أيضًا بفروقات سعر الصرف على السندات التي باعتها المصارف، وتقدّر المصارف كلفة هذه العملية بنحو 600 مليون دولار. وتوقفت المصارف عن التفاوض بعد جلسات تقنية عدة مع الوزارة. يرجّح بعض التحليلات أن يكون الإضراب رسالة موجهة إلى مفاوضات صندوق النقد حول حصة المصارف من الخسائر.
يعود أصل المشكلة إلى مرحلة بدأت عام 1998، حين سمح مصرف لبنان للمصارف بتوظيف أموال المودعين في سندات الدولة، حتى مع ارتفاع المخاطر وتدني التصنيف الائتماني، لتمويل نمط من الاقتراض انفجر في عام 2019. ويُطرح سؤال إضافي حول سبب عدم فرض مؤونات على ودائع المصارف لدى مصرف لبنان، وقد تجاوزت 100 مليار دولار، علمًا بأن مخاطرها كانت مرتفعة بدورها. أُغفل هذا الأمر في حينه لأن المصارف لم تكن قادرة على تحمّل كلفته.
الفجوة المالية وتوزيع الخسائر
يعكس الخلاف صراعًا على توزيع الخسائر بعد سبع سنوات من الأزمة. تبلغ الفجوة نحو 79 مليار دولار بنهاية العام، بعدما تراجعت الودائع من نحو 164 مليار دولار. يسعى كل طرف إلى تحميل غيره القدر الأكبر. فمصرف لبنان يطلب من المصارف رفع رساميلها بنحو 8% من الأصول المرجّحة بالمخاطر، وتسجّل عليه الدولة ديونًا تقارب 25 مليار دولار. وتتحمل الدولة جزءًا من الكلفة، ويُناقَش مصير الأموال المستردة من الفساد: هل تعود إلى الدولة أم تُخصّص للمودعين حصرًا؟
تتضمن الطروحات الحالية شطب نحو 15 مليار دولار من الودائع غير المنتظمة، أي الفوائد المرتفعة والتحويلات من الليرة إلى الدولار بعد عام 2019 والتحويلات إلى الخارج التي تجاوزت 100 ألف دولار. وتُحوَّل نحو 7.5 مليارات دولار إلى أسهم في المصارف بلا حق تصويت، تتعهد المصارف بإعادة شرائها بعد سنوات طويلة. وبذلك تتقلص الفجوة إلى نحو 54 مليار دولار، فتصبح الأزمة أزمة سيولة لا ملاءة، لأن أصول مصرف لبنان من ذهب واحتياطات إلزامية وغيرها تساوي المبلغ نفسه تقريبًا. وتشكّل الاحتياطات الإلزامية البالغة نحو 11.5 مليار دولار محور خلاف بين المصارف ومصرف لبنان. أما الذهب، فيُتوقع اللجوء إلى جزء منه عاجلًا أم آجلًا، رغم تحفظات تتعلق بتوقيت بيعه في ظل ارتفاع مشتريات المصارف المركزية له. وتبدو كلفة إعادة أول 100 ألف دولار لكل وديعة عالية، إذ قد تصل إلى 20 مليار دولار في السنوات الأربع الأولى. ويفاقم تأخير إقرار القانون صعوبة تعويض المودعين، ويُضعف قيمة أموالهم بفعل التضخم وغياب الفوائد. يبقى استرداد الثقة بالنظام المصرفي شرطًا لنجاح أي حل.
مفاوضات صندوق النقد الدولي
كان من المتوقع أن تنتهي زيارة بعثة الصندوق الأسبوع الماضي باتفاق مبدئي، لكن الأمر انتهى إلى تشكيل لجنة ثلاثية تضم وزارة المالية ومصرف لبنان والمصارف لبحث الفجوة المالية. وافق الصندوق على تسلسل لتوزيع الخسائر يبدأ بالدولة ثم مصرف لبنان ثم المصارف، خلافًا للمعمول به عالميًا حيث تُمتص الخسائر أولًا من رساميل المصارف. ويتمسك الصندوق بتخفيض حصة الدولة من الديون لتبقى نسبة الدين العام إلى الناتج عند 100% أو أقل، وتبلغ نحو 140% اليوم، ما يعني أن تتحمل الدولة نحو 11 أو 12 مليار دولار بدلًا من 25 مليارًا. ويُتوقع أن تنهي اللجنة أعمالها بنهاية العام، وأن يُبرم اتفاق على مستوى الموظفين في الربع الأول من عام 2027، على أن يسبق أي اتفاق جدي إقرار قانون الفجوة المالية، وإصلاحات ضريبية، وإطار مالي متوسط الأجل حتى 2030، وإصلاح القطاع العام والكهرباء. وتشير التقديرات إلى أن برنامج الصندوق الممدد لن يبدأ قبل نهاية 2027 في أفضل الأحوال.
يبلغ القرض المتوقع نحو 3 مليارات دولار، لكن قيمته المعنوية تتجاوز قيمته المالية، لأنه بمثابة ختم يشجع الأسواق والمانحين والمستثمرين. وتحذّر تجارب اليونان والأرجنتين، ومعها تجربة لبنان بعد مؤتمر باريس 2 عام 2002، من خطر الإخلال بالتطبيق. فقد صدرت قوانين حينها ولم تُنفَّذ، فتعثّر تدفق نحو 11 مليار دولار من المساعدات. ولا تُسجَّل في الوقت الحالي عجوزات في الموازنة، إذ فاقت الإيرادات المقدّرات بنحو 20% عام 2025، لكن الدولة لا تسدد ديونها ولا تنفق على البنى التحتية.
الكهرباء والعرض القطري
يقدّم العرض القطري زيادة في الإنتاج بنحو 3000 ميغاواط: 1650 ميغاواط من وحدات جديدة في دير عمار والزهراني، و800 ميغاواط من الطاقة الشمسية، و400 ميغاواط من الرياح، و300 ميغاواط من سوريا. غير أن نجاحه يرتبط بتنفيذ الإصلاحات المنصوص عليها في القانون 462، وفي مقدمتها فصل مجلس إدارة كهرباء لبنان عن الإدارة التنفيذية، وتفعيل الهيئة الناظمة، وتفكيك المؤسسة إلى شراء وإنتاج وتوزيع ونقل. وتبقى المشكلة الأساسية في تمويل الفيول، إذ تعجز المؤسسة عن شرائه رغم تعرفة بلغت 27 سنتًا للكيلوواط ساعة، وهي من الأعلى عالميًا مقارنة بمتوسط يناهز 15 سنتًا. يعود ذلك إلى هدر فني وغير فني يقارب 50% وتأخر في الجباية، وإلى تراجع الاستهلاك مع انتشار الطاقة الشمسية. وقد وُضعت التعرفة على أساس سعر برميل نفط بلغ 110 دولارات، ولم تنخفض مع تراجعه إلى نحو 70 دولارًا. وتُنذر عقود شراء الطاقة طويلة الأمد، التي تمتد 20 عامًا، بخسائر إذا انخفضت كلفة الإنتاج المتجدد، كما حدث في الأردن. ويُقترح التوجه نحو اللامركزية بإنشاء محطات صغيرة بالشراكة مع البلديات، وتطبيق قانون الطاقة المتجددة الموزعة. وتبقى الاستثمارات الخارجية مرهونة بالاستقرار الأمني والسياسي والقضائي، وبمعالجة ملف السلاح والخروج من اللائحة الرمادية.
الغلاء وارتفاع التضخم
يرتفع التضخم في لبنان بوتيرة تفوق مثيلتها عالميًا، إذ انتقل من نحو 11% إلى 17.5% منذ مطلع العام. يتأثر جزء منه بأسعار المحروقات المستوردة، لكن زيادتها بنحو 115% لا تبرر رفع أسعار الخدمات بالنسبة نفسها، لأنها تمثل جزءًا من الكلفة فقط. يكشف ذلك عن اختلالات بنيوية، أبرزها الاحتكارات وغياب المنافسة وتحديد الأسعار بصورة استنسابية، إضافة إلى موازنات مثقلة بالضرائب والرسوم، واقتصاد يستهلك أكثر مما ينتج ويعتمد على الاستيراد والتحويلات. ساهم تثبيت سعر الصرف بتنسيق بين وزارة المالية ومصرف لبنان في خفض التضخم من 221% عام 2023، بعدما أُبعدت المصارف عن شراء الدولار. أما الرقابة الميدانية، فمحدودة بسبب قلة الموظفين، بينما لا يزال إنشاء هيئة المنافسة وتعديل قانون الاحتكار، الذي يحدد نسبة الاحتكار عند 34%، قيد التنفيذ. وتتزامن هذه الأوضاع مع عودة قطاعات كالمدارس والمستشفيات إلى تعرفاتها القديمة، فيدفع المواطن كلفة ذلك في ظل ضعف قدرته الشرائية.