🔴ما هي تفاصيل خطة مصرف لبنان لمعالجة خسائر النظام المصرفي البالغة 87 مليار دولار؟ كيف ستوزع الخسائر على المودعين بين الشطب والسندات والإرجاع النقدي؟ هل ستكفي خطة إرجاع الودائع على مدى سنوات لاستعادة ثقة المودعين في ظل التضخم وتآكل القيمة؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/banking-crisis-ar/bank-restructuring-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – خطة مصرف لبنان: 87 مليار دولار
01:26 – سداد ودائع صغار المودعين
01:52 – خسائر المودعين الحتمية
🔵 الأفكار الرئيسية:
يضع مصرف لبنان خطة لتوزيع الخسائر ومحاولة تمريرها في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي
تستعرض الخطة الأرقام الضخمة التي تكشف حجم الخسائر وآليات الشطب والتحويل إلى سندات وأسهم طويلة الأمد
تضع الخطة صغار المودعين أمام خيارات صعبة وتفرض عليهم استرجاع ودائعهم على سنوات طويلة
يؤدي التضخم المتسارع إلى تآكل قيمة الودائع ويجعل إعادة الأموال النقدية بلا قيمة حقيقية تُذكر
تتحول ودائع كبار المودعين إلى أسهم في مصارف متعثرة، وتؤدي إلى خسائر إضافية في المستقبل
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
Website: https://limslb.com
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
تواصل مصرف لبنان إعداد خطة مالية لم تُعرض بعد على مجلس الوزراء، ويُتوقع أن تُحمل إلى اجتماعات الخريف المقبلة مع صندوق النقد الدولي. تكشف التسريبات الأولية عن تقدير إجمالي الخسائر في النظام المصرفي اللبناني بنحو 87 مليار دولار. تُقترح إعادة 21 مليار دولار نقدًا، وشطب 32 مليار دولار، وتحويل ما بين 32 و34 مليار دولار إلى سندات وأسهم تُمنح للمودعين لفترة تصل إلى 15 عامًا بهدف استرداد أموالهم.
تُظهر المعطيات التقنية محدودية قدرة الدولة ومصرف لبنان على تقديم حلول مرضية للمودعين، خاصة في ظل التراجع الحاد في الموارد. لا تتجاوز احتياطات النقد الأجنبي لدى المصرف حاليًا 11.8 مليار دولار، وهي تعود بمعظمها للمودعين. يُضاف إلى ذلك تعهد الدولة بتأمين نحو 10 مليارات دولار تُدفع لمصرف لبنان كبدل دين، بعد شطب 9 مليارات دولار.
تُطرح احتمالات شطب على صغار المودعين، رغم عدم امتلاكهم بدائل استثمارية، ما يثير تساؤلات حول مدى قبولهم بالخطة المقترحة. يُقترح سداد الودائع التي تقل عن 100 ألف دولار خلال فترة تمتد من ثلاث إلى خمس سنوات، إلا أن هذه الآلية لا تكفي لاستعادة الثقة، خصوصًا في ظل التضخم الذي تجاوز 15% منذ بداية العام، ما يعني تآكلًا في القيمة الفعلية للودائع بنسبة تتراوح بين 30 و40%.
تُعيد الخطة الودائع التي تتراوح بين 200 ألف ومليون دولار على شكل سندات، دون تحديد ما إذا كانت ستُرفق بفوائد، ودون معالجة ضعف سوق التداول المالي وغياب الثقة. ترتبط هذه السندات بأصول حكومية ضعيفة وغير منتجة، تُقيّم بأسعار زهيدة. أما الودائع التي تفوق المليون دولار، فستُحوّل إلى أسهم في المصارف، ما يُعرض أصحابها لخسائر كبيرة نظرًا لانخفاض قيمة هذه الأسهم في ظل الوضع المصرفي الراهن.
تُظهر الخطة، بمختلف بنودها، أن جميع المودعين سيتكبدون خسائر كبيرة، سواء أُعيدت أموالهم نقدًا أو عبر سندات أو أسهم، ما يُعمّق أزمة الثقة ويُعقّد مسار التعافي المالي.
اضغط هنا لمشاهدة المقابلة كاملة على قناة سكاي نيوز