🔴 كيف يمكن إعادة تنظيم القطاع المصرفي اللبناني في ظل الأزمة الحالية؟ ما هي الآليات المقترحة في القانون الإطاري الجديد لمعالجة مشاكل المصارف المتعثرة؟ كيف سيتم توزيع المسؤوليات وتحمل الخسائر بين المصارف والمساهمين والمودعين؟
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اضغط على الرابط التالي:
https://limslb.com/news-category/banking-crisis-ar/
👇مقاطع الفيديو:
00:00 – واقع القطاع المصرفي اللبناني وضرورة إعادة هيكلته
01:05 – القانون الإطاري الجديد لمعالجة تعثر المصارف وتوزيع الخسائر
🔵 الأفكار الرئيسية:
يشهد القطاع المصرفي تضخماً غير مبررًا بعدد المصارف في بلد صغير مما يستدعي إجراءات دمج وترشيد عاجلة
تتجه السلطات اللبنانية نحو إعلان إفلاس وإغلاق عدد من المصارف بناءً على توصيات اللجنة المختصة
يعالج القانون الإطاري الجديد كيفية التعامل مع المصارف المتعثرة ووضع آليات للحد من انتشار العدوى بين المؤسسات المالية
يلحظ القانون الجديد تراتبية في تحمل الخسائر حيث يتحمل المصرف ومساهموه الجزء الأكبر قبل المودعين ودون استخدام المال العام
يهدف القانون الإطاري للمرحلة المقبلة إلى وضع آليات واضحة لتقييم أصول المصارف المتعثرة وكيفية إعادة الودائع للمودعين
يتناقض القانون الجديد مع السردية اللبنانية السائدة من خلال تحميل المسؤولية للمصارف أولاً وليس للمودعين أو الدولة
👍 تفاعل معنا:
إذا وجدت هذا الفيديو مهما وغنيا بالمعلومات، يرجى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في هذه القناة للمزيد من الأخبار والتحليلات حول الوضع الاقتصادي في لبنان.
🔗 تواصل مع LIMS:
Facebook: https://www.facebook.com/LIMSLB
Instagram: https://www.instagram.com/lebanonmatters
Twitter: https://www.twitter.com/lims_lb
YouTube: https://www.youtube.com/@LebanonMatters
TikTok: https://www.tiktok.com/limslebanon
تُحدَّد المعركة الأساسية في لبنان حول كيفية توزيع الخسائر ومن يتحملها، إذ تنحصر الآراء في اتجاهين رئيسيين. تُحمّل بعض الأطراف الدولة كامل المسؤولية عن الأزمة، وتطالبها بسداد الخسائر المقدرة بنحو 76 مليار دولار للمصارف، معتبرة أن المشكلة تُحل تلقائيًا في حال إعادة هذه الأموال، دون الحاجة إلى إعادة هيكلة أو تصفية أي مصرف.
في المقابل، يُطرح رأي آخر يحمّل المصارف المسؤولية المباشرة، ويُطالبها بتحمّل الخسائر من رساميلها وأموال مساهميها وأرباحها وأصولها، مثل العقارات والممتلكات الأخرى، بدلاً من تحميل العبء على الدولة أو المودعين.
تُجمع المعطيات على أن المودع، في كلتا الحالتين، يبقى الطرف الأضعف والأكثر تضررًا. وفي ضوء هذه الانقسامات، يُطرح خيار حلّ وسطي أكثر توازنًا، يقوم على توزيع الخسائر بين الجهات الأربعة التي ساهمت في الأزمة، وهي الدولة، مصرف لبنان، المصارف، وكبار المودعين. لا يُقصد بالمودعين هنا صغار المدخرين، بل كبار المودعين الذين غالبًا ما كانت ودائعهم ذات طابع استثماري وليس فقط ادخاري.
يفرض هذا النهج التشاركي حلاً عادلاً يوزّع الأعباء بشكل متوازن، ويمنع تحميل طرف دون الآخر كامل تكلفة الانهيار المالي، مع الحفاظ على حقوق صغار المودعين قدر الإمكان.