اذا انتجت جلسة مجلس النواب غدا رئيسا للجمهورية بعد شغور استمر لأكثر من سنتين، أي انفراجات اقتصادية يمكن ان تحمل؟ وهل ننطلق نحو مرحلة جديدة أكثر تفاؤلا واستقرارا أم ان هناك مطبات لا تزال تحول دون ذلك؟
في السياق، اعتبر الباحث في المعهد اللبناني لدراسات السوق كارابيد فكراجيان لموقعنا Leb Economy ان الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية هو بطبيعة الحال ليس مؤشرا جيدا لانه لا يوحي باللإستقرار وبالتالي انتخاب رئيس للجمهورية سيعطي مؤشرا ايجابيا وتطمينيا لكنه لا يكفي وحده.
تابع: صحيح ان انتخاب الرئيس يوحي بالاستقرار ويبعث على التفاؤل لأسبوع او ربما اثنين، لكن الانظار تتركز على ما سيحصل بعد الانتخاب الذي سيليه مجموعة استحقاقات تبدأ من تسمية رئيس للحكومة الى تشكيل مجلس الوزراء وصياغة البيان الوزاري الى رسم خريطة العمل للمرحلة المقبلة الى توجهات الحكومة …
وراى فكراجيان ان كل هذه الاشارات الايجابية تبقى ظرفية ما لم تستلحق مباشرة بعمل جدي وبنّاء وبسلسلة اصلاحات جذرية منها: تفكيك الاحتكارات العامة، الاصلاح النقدي ومن ضمنه سعر الصرف. مردفا: إن بقاء سعر الصرف الحالي ثابتا نتيجة سياسة نقدية ناجحة وفعالة يبقى أفضل من تسعيره بـ 1500 ليرة واعتماد سياسة خاطئة وقد رأينا اين اوصلنا هذا التوجه. تابع: ان الحل الانسب اليوم يقضي بتبني الدولرة الشاملة او تحديد الكتلة النقدية مع الإبقاء على سعر الصرف حر.
بناء عليه، أكد فكراجيان انه اذا اعتمدنا بعد انتخاب رئيس للجمهورية سلسلة اصلاحات شبيهة بتلك التي اعتمدتها الارجنتين فسنحقق انجازات
ضخمة، لكن فيما لو سلكنا درب البرازيل اوفنزويلا فسنكون أمام مصائب كبيرة.
وردا على سؤال، أكد ان انتخاب رئيس للجمهورية فيما لو حصل في الغد ننهي على اثره كل الخلافات الدستورية ونعطي اشارات جيدة للسوق ولكن اذا اتى الرئيس واستمرت المناكفات السياسية فسيضمحل الجو الايجابي وسنبقى على النتيجة نفسها، والحل سهل جدا ويقضي بإعتماد سياسة مناقضة او معاكسة تماما لتلك التي سرت في الثلاثين عاما الماضية.
اضغط هنا لقراءة المقال على موقع Lebeconomy