وُثق نزوح ما يقارب مليون ومئتي ألف شخص، حيث استقر حوالي 750 ألفاً منهم على الأراضي اللبنانية، موزعين بين مراكز الإيواء ومنازل الأقارب والأصدقاء، أو في مساكن وفنادق مستأجرة. اضطر مليون شخص لترك وظائفهم، مما أثار تساؤلات جدية حول سبل عيشهم وكيفية إعادة بناء حياتهم، خاصة أن نسبة كبيرة منهم فقدوا منازلهم. فقد العديد مدخراتهم التي كانوا يحتفظون بها في منازلهم نظراً لعدم وجود بنوك، وهذا لا يشمل أولئك الذين غادروا عبر البحر، ولا سيما الأثرياء الذين أغلقوا أعمالهم بشكل دائم أو مؤقت. خسر البلد أيضاً قوة عاملة كبيرة، إما بسبب الوفيات المؤسفة أو بسبب توقف الأعمال. تعرض القطاع السياحي لضربة قاسية، بالإضافة إلى تضرر القطاعين الزراعي والصناعي بشكل كبير. واجهت حركة الاستيراد والتصدير تحديات جمة نتيجة الارتفاع الحاد في أقساط التأمين وتقلص طرق الاستيراد المتاحة. وضعت هذه العوامل مجتمعة البلاد في مواجهة أزمة اقتصادية حادة لا تزال تتفاقم، يصعب تقدير حجمها بدقة. ومع ذلك، من المؤكد أن الخسائر تتجاوز 10% إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وسيتطلب الأمر وقتاً طويلاً وجهوداً مضنية لاستعادة ما فُقد وإعادة بناء الاقتصاد. تشكل هذه الأزمة تحدياً غير مسبوق للبنان، مما يستدعي استجابة شاملة ومنسقة من جميع القطاعات لتخفيف آثارها والبدء في عملية التعافي الاقتصادي والاجتماعي.

اضغط هنا لمشاهدة المقابلة على قناة cnbc arabia