تكشف أزمة الكهرباء في لبنان عن سوء الإدارة وغياب القرارات المبنية على معطيات واقعية. تعاني “خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء” من نقص في الدراسات المالية والتحليل المحاسبي اللازمين. لحل هذه الأزمة، يتطلب الأمر تأمين مصدر مستدام للمحروقات يتميز بالنوعية والمصدر، ولكن تجارب سابقة مثل عقد سوناطراك الجزائري والنفط العراقي أظهرت وجود الفساد في الصفقات، مما يعيق تحقيق الأهداف المرجوة. في هذا السياق، من الضروري إعادة النظر في حلول الطاقة التقليدية والتوجه نحو الطاقة المتجددة، خاصة الشمسية.
تشير التجارب إلى أهمية تمكين البلديات واتحاداتها من إنتاج الطاقة بالتعاون مع القطاع الخاص، مع التركيز على التمويل من القطاع الخاص بدلاً من الاعتماد على التمويل الخارجي. يمتلك لبنان مساحات واسعة يمكن استغلالها لمشاريع الطاقة الشمسية، وهناك استعداد من المستثمرين المحليين للتعاون في هذا المجال. تُعتبر تجربة كهرباء زحلة نموذجاً ناجحاً يمكن تكراره في مناطق أخرى، مما يعزز إمكانية تحقيق نجاحات مشابهة على مستوى البلاد.
يهدف قانون تنظيم القطاع الكهربائي رقم 462/2002 إلى كسر احتكار مؤسسة كهرباء لبنان، ولكن تنفيذه لا يزال متعثراً بسبب عدم تعيين الهيئة الناظمة. المشكلة الأساسية تكمن في سلوك الوزراء وتوزيعهم للحصص بما يخدم مصالحهم، مما يعرقل تنفيذ الإصلاحات الضرورية. يتطلب الوضع الحالي فهماً أعمق للأسباب التي أدت إلى هذه الأزمة، والتوجه نحو حلول غير تقليدية.
تبرز الطاقة الشمسية والمتجددة كحل مستدام يستحق الاهتمام والتطوير، ويستلزم الأمر إصدار قوانين تسهل بناء مزارع الطاقة الشمسية بالتعاون بين القطاع الخاص والبلديات، مع تطبيق مبدأ اللامركزية في إنتاج وتوزيع الطاقة. لتحقيق تقدم حقيقي في حل أزمة الكهرباء، يجب معالجة مشكلتي الفساد وسوء الإدارة بجدية وفعالية في قطاع الطاقة اللبناني.